الرئيسية
أحدث الصور
من طرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ...... أمـــــا بعد :
& إكمالة الموضوع السابق : :!:
@ 3-3 الركائز الأساسية لتحديد الإحتياجات المستقبلية :
إن عمليـة تحديد الاحتياجات المستقبلية من الأيدي العاملـة في التخصصات التقنية تعتمد اعتمادا كليا على التوجهات المستقبلية لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة وتحليل السياسات المستقبلية للقطاع الصناعي في هذه الدول، من خلال ربطها بالتقدم الصناعي والتقني الذي يشهده العالم حاليا. فقد مر العالم خلال العقد الماضي بمرحلة من التقدم العلمي والتطور التقني تطورت فيها الدول والمجتمعات بصورة لم يشهد لهما التاريخ مثيل من قبل. ولا شك بأن نتائج هذه المرحلة قد أثّرت في العالم أكثر بكثير من تلك التي صاحبت الثورة الصناعية. وفيما يلي أهم الركائز الأساسية لتحديد الاحتياجات المستقبلية:-
أ)الثورة المعلوماتية : :roll:
تعتبر ثورة تكنولوجيا المعلومات وما صاحبها من صناعات متقدمة إلى تغيير التركيبة الأساسية للإقتصاد العالمي من حيث المؤثرات، حتى صار مصطلح الإقتصاد الرقمي أفضل ما يعبر عن أهمية هذه الثورة في اقتصاديات الدول. ويمكن ملاحظة بعض ملامح هذا التأثير من خلال مقارنة اجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والدول النامية .
لقد خلقت ثورة تكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمة فرصا جديدة على جميع الأصعدة وفي كل الإتجاهات، كما وساهمت بشكل كبير جدا في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها. وقد أدى هذا إلى قيام مشاريع صناعية عالمية متخصصة في هذا المجال، تدر أرباحا سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتوفر فرصا مهنية جديدة لآلاف العاطلين والباحثين عن العمل. اما في الدول النامية، فقد أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات إلى اتساع الهوة بين هذه المجتمعات ومثيلاتها في الدول المتقدمة ، حيث تعتبر هذه الثورة نخبوية ، بسبب اقتصار استخدامها على الطبقة الغنية والمتعلمين، بسبب غلاء الأجهزة اللازمة وارتفاع تكلفة الخدمات التي توفرها الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات بالنسبة لدخل الفرد.
من هنا تبدو أهمية تبني دول مجلس التعاون لسياسات واضحة لتسهيل نشر الوعي اللازم في المجتمعات الخليجية لمساعدة شعوب المنطقة في استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التغيرات التقنية العالمية، ليصبحوا فاعلين في المجتمع، بدلا من مجرد مستهلكين.
ب)التنمية الصناعية ومخرجات التعليم : :roll:
إن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل واتساع الرغبة لجلب العمال الوافدين تكمن في عدم وجود علاقة واضحة بين مخرجات التعليم، بشقيه الأساسي والجامعي، وبين خطط التنمية الصناعية التي تتبناها الحكومات. وقد عانت دول مجلس التعاون الكثير في هذا الجانب، وليس أدل من ذلك على الزيادة الرهيبة التي يمكن ملاحظتها في أعداد العمال الوافدين إلى دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا لشغل الوظائف المهنية والفنية .
وتقود مشكلة ضعف مشاركة العمالة الوطنية بشكل أساسي إلى عدم قدرة هذه العمالة على مواكبة التغيرات المتسارعة لسوق العمل. وبالطبع فإن ذلك يعطي دلالة واضحة على وجود قصور مؤسساتي لدى الحكومات الخليجية في الأمور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية للتنمية الصناعية التي يجب أن تتبناها هذه الحكومات في كل حقبة زمنية، إما بسبب عدم وجود خطط ومشاريع محددة لهذا الغرض، أو لعدم توفر الإمكانات المادية اللازمة للتنفيذ .
ج)العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية
لقد ساهمت الثورة المعلوماتية بشكل كبير في تثبيت دعائم العولمة بجميع مفاهيمها وقيمها، فأدى ذلك إلى حدوث تخلخل كبير في التركيبة الأساسية للمجتمعات النامية. ومما زاد في تعقيد هذا الوضع استحداث القوانين التي سنتها منظمة التجارة العالمية كالجات وملحقاتها، والمتمثلة في تحرير الأسواق التجارية في جميع دول العالم وإزالة الحدود الجغرافية للتعاملات التجارية بينها، وزيادة الرقعة "المحلية" للشركات العالمية. لذلك لا يمكن للدول النامية بصور عامة، ودول مجلس التعاون بصورة خاصة، العمل بمعزل عن هذا التحول العالمي. حيث أنه مع مرور الوقت، ستقوم الشركات العالمية بالإستثمار في الأسواق الخليجية وانشاء صناعات حديثة تستدعي وجود قاعدة وطنية من الأيدي العاملة المهنية والفنية، القادرة على تلبية احتياجات هذه المشاريع.
3-4 الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية :
يتضح مما سبق بأن عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية في التخصصات التقنية لدول مجلس التعاون تعتمد على عدة عناصر، منها المتداخلة، ومنها ما يرتبط ببعضها البعض، بدءا من سياسات التنمية الصناعية التي تتبناها دول المجلس، إلى البرامج والمناهج التي تحدد مخرجات التعليم، مرورا بالقوانين التي تضع الهيكلية العامة للأسواق التجارية. ومع ذلك، فإن الخطوط العامة للاحتياجات المستقبلية لابد أن تتأثر، بشكل أو بآخر، بتوجهات أسواق العمل العالمية من حيث التخصص أو النمو العددي. ومن هذا المنطلق، فإنه يمكن تلخيص أهم الاحتياجات المستقبلية لدول المجلس في التخصصات التقنية التالية:
أ)الوظائف المتعلقة بتقنية المعلومات
ن المتتبع للتوجهات الحكومية لدول مجلس التعاون يلاحظ بكل وضوح سعي هذه الحكومات لمواكبة المتغيرات التقنية العالمية المتسارعة من خلال الإعلان عن الرغبة بالتحول إلى حكومات إلكترونية. ولاشك بأن عملية التحول هذه تحتاج إلى سياسات وخطط متكاملة بين دول المجلس، وذلك للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها بعض الحكومات خلال الفترة السابقة، كحكومة إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الجانب الآخر، فإن النتائج المترتبة من جراء هذا التحول ستكون إيجابية بصورة عامة، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات. أما على صعيد الأفراد، فإنه من المتوقع أن يخلق هذا التحول العديد من الوظائف الجديدة التي تحتاج إلى مهارات فنية وتقنية معينة، تتعلق مباشرة باستخدامات الحاسب الآلي. لذلك فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه النوعية من التخصصات والأشخاص الذين لديه المهارات العامة لاستخدام الحاسب الآلي.
ب)تطبيقات الحاسب الآلي في الوظائف الفنية
ويقصد بهذه النوعية من الوظائف تلك التي يتم فيها استخدام الحاسب الآلي لإنجاز المعاملات الفنية، كالرسم الهندسي والإنشائي، والتصميم الفني للدعاية والإعلان، وتصميم صفحات الإنترنت وصيانتها، وما شابهها من تطبيقات. وهذه بالطبع سيزداد الطلب عليها بسبب التحولات الجذرية التي تمر بها دول المجلس سواء من ناحية النمو الديموغرافي أو المسلكي. حيث يمكن حاليا مشاهدة بعض المؤشرات في هذا الجانب كالزيادة الكبيرة التي طرأت على حجم الإعلان في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية.
ج)النشاط الاقتصادي والتجارة الإلكترونية
إن الأرباح الطائلة التي يتم جنيها سنويا من خلال التجارة الإلكترونية، كما تم بيانه سابقا، سوف تجذب بلا شك العديد من المستثمرين الخليجيين للدخول في هذا القطاع الديناميكي. وبما أن البنية الأساسية التي يقوم عليها هذا القطاع تختلف نسبيا عن الأسواق التقليدية، فإن ذلك سوف يخلق فرصا جديدة للشباب الخليجي للإنخراط في هذا القطاع من خلال الإستثمار أو العمل فيه. وبالطبع فإن الحاجة لأيدي عاملة مدربة وقادرة على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية التي تتطلبها التجارة الإلكترونية سوف يساهم في خلق نوعية جديدة من الوظائف في المستقبل القريب.
د)أجهزة الاتصال الإلكترونية
إن الانتشار المتزايد لاستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالهاتف النقال والحاسب الآلي وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، قد فتح بابا جديدا يعتبر قطاعا قائما بذاته من حيث حجم الاستثمار والصيانة. ومع مرور الوقت، فإن حاجة هذا القطاع إلى أيدي عاملة وطنية تمتلك حد معين من المهارات التقنية لكي تستطيع التعامل مع الأجهزة والخدمات التي توفرها سيزداد بصورة مستمرة.
@ استراتيجية التعليم التقني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 8)
4-1 تقديم الاستراتيجية
تسعـى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأن تمتلك القوى العاملة بها المهارات التي يمكن أن تدعم أنشطتها التجارية والصناعية في السوق العالمي شديد التنافس .
والتعليم التقني هو أحد الوسائل المناط بها إعداد القوى العاملة وتمليكها المهارات المناسبة. وتأتي استراتيجية التعليم التقني لتحقيق تطلعات دول مجلس التعاون في إعداد كوادرها الفنية وتمليكها المعارف والمهارات في مختلف المجالات التقنية بما يمكنها من القيام بدورها في التنمية وتطوير الأنشطة التجارية والصناعية بالبلاد. وتقوم الاستراتيجية على معطيات تحليل القوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية الدافعة للتغيير وما يترتب عليها في مجال التعليم التقني خلال السنوات القادمة.
4-2 قوى التغيير المؤثرة على التعليم التقني
من القوى الرئيسية الدافعة للتغير والتي ستؤثر على التعليم التقني ما يلي :
أ-النمو في الأسواق العالمية والمصحوب بالمنافسة الشديدة .
ب-ظهور الخدمات والصناعات القائمة على المعرفة .
ج-انعكاسات تقنيات المعلومات والاتصالات على المجتمع بصفة
عامة وعلى مؤسسات سوق العمل على وجه الخصوص .
د-التغييرات في طرق تنظيم العمل داخل المؤسسات على سبيل المثال
إعادة ترتيب الهياكل الإدارية بزيادة تفويض الصلاحيات والتأكيد على العمل كفريق وتعدد مهارات الفرد الواحد.
هـ ـ التغييرات السكانية المتمثلة في النمو السكاني وازدياد أعداد فئة الشباب المتطلعين إلى وظائف أفضل .
و-التغييرات الاجتماعية الناتجة عن التغييرات في مستويات وأساليب المعيشة .
ز-الطلب المتزايد للمستهلكين على مدى واسع متنوع في الخدمات وعند مستويات جودة عالية.
____ دمتم برعاية الله ونلقاكم في الجزء الثالث ...
& إكمالة الموضوع السابق : :!:
@ 3-3 الركائز الأساسية لتحديد الإحتياجات المستقبلية :
إن عمليـة تحديد الاحتياجات المستقبلية من الأيدي العاملـة في التخصصات التقنية تعتمد اعتمادا كليا على التوجهات المستقبلية لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة وتحليل السياسات المستقبلية للقطاع الصناعي في هذه الدول، من خلال ربطها بالتقدم الصناعي والتقني الذي يشهده العالم حاليا. فقد مر العالم خلال العقد الماضي بمرحلة من التقدم العلمي والتطور التقني تطورت فيها الدول والمجتمعات بصورة لم يشهد لهما التاريخ مثيل من قبل. ولا شك بأن نتائج هذه المرحلة قد أثّرت في العالم أكثر بكثير من تلك التي صاحبت الثورة الصناعية. وفيما يلي أهم الركائز الأساسية لتحديد الاحتياجات المستقبلية:-
أ)الثورة المعلوماتية : :roll:
تعتبر ثورة تكنولوجيا المعلومات وما صاحبها من صناعات متقدمة إلى تغيير التركيبة الأساسية للإقتصاد العالمي من حيث المؤثرات، حتى صار مصطلح الإقتصاد الرقمي أفضل ما يعبر عن أهمية هذه الثورة في اقتصاديات الدول. ويمكن ملاحظة بعض ملامح هذا التأثير من خلال مقارنة اجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والدول النامية .
لقد خلقت ثورة تكنولوجيا المعلومات في الدول المتقدمة فرصا جديدة على جميع الأصعدة وفي كل الإتجاهات، كما وساهمت بشكل كبير جدا في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتبادلها. وقد أدى هذا إلى قيام مشاريع صناعية عالمية متخصصة في هذا المجال، تدر أرباحا سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتوفر فرصا مهنية جديدة لآلاف العاطلين والباحثين عن العمل. اما في الدول النامية، فقد أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات إلى اتساع الهوة بين هذه المجتمعات ومثيلاتها في الدول المتقدمة ، حيث تعتبر هذه الثورة نخبوية ، بسبب اقتصار استخدامها على الطبقة الغنية والمتعلمين، بسبب غلاء الأجهزة اللازمة وارتفاع تكلفة الخدمات التي توفرها الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات بالنسبة لدخل الفرد.
من هنا تبدو أهمية تبني دول مجلس التعاون لسياسات واضحة لتسهيل نشر الوعي اللازم في المجتمعات الخليجية لمساعدة شعوب المنطقة في استيعاب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التغيرات التقنية العالمية، ليصبحوا فاعلين في المجتمع، بدلا من مجرد مستهلكين.
ب)التنمية الصناعية ومخرجات التعليم : :roll:
إن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل واتساع الرغبة لجلب العمال الوافدين تكمن في عدم وجود علاقة واضحة بين مخرجات التعليم، بشقيه الأساسي والجامعي، وبين خطط التنمية الصناعية التي تتبناها الحكومات. وقد عانت دول مجلس التعاون الكثير في هذا الجانب، وليس أدل من ذلك على الزيادة الرهيبة التي يمكن ملاحظتها في أعداد العمال الوافدين إلى دول مجلس التعاون خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا لشغل الوظائف المهنية والفنية .
وتقود مشكلة ضعف مشاركة العمالة الوطنية بشكل أساسي إلى عدم قدرة هذه العمالة على مواكبة التغيرات المتسارعة لسوق العمل. وبالطبع فإن ذلك يعطي دلالة واضحة على وجود قصور مؤسساتي لدى الحكومات الخليجية في الأمور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية للتنمية الصناعية التي يجب أن تتبناها هذه الحكومات في كل حقبة زمنية، إما بسبب عدم وجود خطط ومشاريع محددة لهذا الغرض، أو لعدم توفر الإمكانات المادية اللازمة للتنفيذ .
ج)العولمة وقوانين منظمة التجارة العالمية
لقد ساهمت الثورة المعلوماتية بشكل كبير في تثبيت دعائم العولمة بجميع مفاهيمها وقيمها، فأدى ذلك إلى حدوث تخلخل كبير في التركيبة الأساسية للمجتمعات النامية. ومما زاد في تعقيد هذا الوضع استحداث القوانين التي سنتها منظمة التجارة العالمية كالجات وملحقاتها، والمتمثلة في تحرير الأسواق التجارية في جميع دول العالم وإزالة الحدود الجغرافية للتعاملات التجارية بينها، وزيادة الرقعة "المحلية" للشركات العالمية. لذلك لا يمكن للدول النامية بصور عامة، ودول مجلس التعاون بصورة خاصة، العمل بمعزل عن هذا التحول العالمي. حيث أنه مع مرور الوقت، ستقوم الشركات العالمية بالإستثمار في الأسواق الخليجية وانشاء صناعات حديثة تستدعي وجود قاعدة وطنية من الأيدي العاملة المهنية والفنية، القادرة على تلبية احتياجات هذه المشاريع.
3-4 الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية :
يتضح مما سبق بأن عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية في التخصصات التقنية لدول مجلس التعاون تعتمد على عدة عناصر، منها المتداخلة، ومنها ما يرتبط ببعضها البعض، بدءا من سياسات التنمية الصناعية التي تتبناها دول المجلس، إلى البرامج والمناهج التي تحدد مخرجات التعليم، مرورا بالقوانين التي تضع الهيكلية العامة للأسواق التجارية. ومع ذلك، فإن الخطوط العامة للاحتياجات المستقبلية لابد أن تتأثر، بشكل أو بآخر، بتوجهات أسواق العمل العالمية من حيث التخصص أو النمو العددي. ومن هذا المنطلق، فإنه يمكن تلخيص أهم الاحتياجات المستقبلية لدول المجلس في التخصصات التقنية التالية:
أ)الوظائف المتعلقة بتقنية المعلومات
ن المتتبع للتوجهات الحكومية لدول مجلس التعاون يلاحظ بكل وضوح سعي هذه الحكومات لمواكبة المتغيرات التقنية العالمية المتسارعة من خلال الإعلان عن الرغبة بالتحول إلى حكومات إلكترونية. ولاشك بأن عملية التحول هذه تحتاج إلى سياسات وخطط متكاملة بين دول المجلس، وذلك للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها بعض الحكومات خلال الفترة السابقة، كحكومة إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الجانب الآخر، فإن النتائج المترتبة من جراء هذا التحول ستكون إيجابية بصورة عامة، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات. أما على صعيد الأفراد، فإنه من المتوقع أن يخلق هذا التحول العديد من الوظائف الجديدة التي تحتاج إلى مهارات فنية وتقنية معينة، تتعلق مباشرة باستخدامات الحاسب الآلي. لذلك فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب على هذه النوعية من التخصصات والأشخاص الذين لديه المهارات العامة لاستخدام الحاسب الآلي.
ب)تطبيقات الحاسب الآلي في الوظائف الفنية
ويقصد بهذه النوعية من الوظائف تلك التي يتم فيها استخدام الحاسب الآلي لإنجاز المعاملات الفنية، كالرسم الهندسي والإنشائي، والتصميم الفني للدعاية والإعلان، وتصميم صفحات الإنترنت وصيانتها، وما شابهها من تطبيقات. وهذه بالطبع سيزداد الطلب عليها بسبب التحولات الجذرية التي تمر بها دول المجلس سواء من ناحية النمو الديموغرافي أو المسلكي. حيث يمكن حاليا مشاهدة بعض المؤشرات في هذا الجانب كالزيادة الكبيرة التي طرأت على حجم الإعلان في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية.
ج)النشاط الاقتصادي والتجارة الإلكترونية
إن الأرباح الطائلة التي يتم جنيها سنويا من خلال التجارة الإلكترونية، كما تم بيانه سابقا، سوف تجذب بلا شك العديد من المستثمرين الخليجيين للدخول في هذا القطاع الديناميكي. وبما أن البنية الأساسية التي يقوم عليها هذا القطاع تختلف نسبيا عن الأسواق التقليدية، فإن ذلك سوف يخلق فرصا جديدة للشباب الخليجي للإنخراط في هذا القطاع من خلال الإستثمار أو العمل فيه. وبالطبع فإن الحاجة لأيدي عاملة مدربة وقادرة على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية التي تتطلبها التجارة الإلكترونية سوف يساهم في خلق نوعية جديدة من الوظائف في المستقبل القريب.
د)أجهزة الاتصال الإلكترونية
إن الانتشار المتزايد لاستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالهاتف النقال والحاسب الآلي وأجهزة استقبال القنوات الفضائية، قد فتح بابا جديدا يعتبر قطاعا قائما بذاته من حيث حجم الاستثمار والصيانة. ومع مرور الوقت، فإن حاجة هذا القطاع إلى أيدي عاملة وطنية تمتلك حد معين من المهارات التقنية لكي تستطيع التعامل مع الأجهزة والخدمات التي توفرها سيزداد بصورة مستمرة.
@ استراتيجية التعليم التقني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 8)
4-1 تقديم الاستراتيجية
تسعـى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأن تمتلك القوى العاملة بها المهارات التي يمكن أن تدعم أنشطتها التجارية والصناعية في السوق العالمي شديد التنافس .
والتعليم التقني هو أحد الوسائل المناط بها إعداد القوى العاملة وتمليكها المهارات المناسبة. وتأتي استراتيجية التعليم التقني لتحقيق تطلعات دول مجلس التعاون في إعداد كوادرها الفنية وتمليكها المعارف والمهارات في مختلف المجالات التقنية بما يمكنها من القيام بدورها في التنمية وتطوير الأنشطة التجارية والصناعية بالبلاد. وتقوم الاستراتيجية على معطيات تحليل القوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية الدافعة للتغيير وما يترتب عليها في مجال التعليم التقني خلال السنوات القادمة.
4-2 قوى التغيير المؤثرة على التعليم التقني
من القوى الرئيسية الدافعة للتغير والتي ستؤثر على التعليم التقني ما يلي :
أ-النمو في الأسواق العالمية والمصحوب بالمنافسة الشديدة .
ب-ظهور الخدمات والصناعات القائمة على المعرفة .
ج-انعكاسات تقنيات المعلومات والاتصالات على المجتمع بصفة
عامة وعلى مؤسسات سوق العمل على وجه الخصوص .
د-التغييرات في طرق تنظيم العمل داخل المؤسسات على سبيل المثال
إعادة ترتيب الهياكل الإدارية بزيادة تفويض الصلاحيات والتأكيد على العمل كفريق وتعدد مهارات الفرد الواحد.
هـ ـ التغييرات السكانية المتمثلة في النمو السكاني وازدياد أعداد فئة الشباب المتطلعين إلى وظائف أفضل .
و-التغييرات الاجتماعية الناتجة عن التغييرات في مستويات وأساليب المعيشة .
ز-الطلب المتزايد للمستهلكين على مدى واسع متنوع في الخدمات وعند مستويات جودة عالية.
____ دمتم برعاية الله ونلقاكم في الجزء الثالث
...