الرئيسية
أحدث الصور
من طرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ...... أمـــــا بعــــد :
@ واقع التعليم التقني في دول مجلس التعاون. 8)
تستدعي دراسة واقع التعليم التقني ومدى نجاحه في تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية نظرةً شمولية تضم كافة دول مجلس التعاون وتنطلق من واقع العلاقات المتبادلة بين أسواق العمل في هذه الدول من جانب ، ومن تشابه الجوانب المالية ، والاقتصادية ، والفنية ، والسكانية ، والاجتماعية ، والجغرافية والوظيفية والتاريخية بين هذه الدول من جانب آخر .
وبنظره سريعة إلى واقع التعليم التقني في دول مجلس التعاون فإننا نجد تعدد وتماثل المؤسسات التعليمية التقنية في دول الخليج العربية. إذ تقوم كل دولة بإنشاء مؤسساتها التعليمية التقنية دون التقيد بمناهج وبرامج وأساليب التعليم والتدريب في الدول الخليجية العربية المجاورة. هذا التعدد يجعل الجهود متناثرة وقد تكون متنافرة مع اختلاف في الطرق والأساليب والبرامج ، فتتعدد الأهداف وتتباين المخرجات وتتفاوت القدرات والكفاءات .
وعلى الرغم مما تبذله حكومات دول الخليج العربية من جهد في مجال التعليم التقني ، إلا أن التعليم التقني يعاني من جوانب قصور نتيجة لمشاكل متعددة. ولقد ترتب على ذلك أن القوى العاملة المحلية ليست مؤهلة التأهيل المطلوب ، إضافة إلى أنها غير مستغلة بكفاءة وفاعلية. فمعظم أبناء دول الخليج ينخرطون في الوظائف الحكومية والتي تعد أساساً من قطاع الخدمات مما يشكل هدراً كبيراً في الطاقات الفنية التقنية .
ومن أهم المشاكل وأوجه القصور التي يعاني منها التعليم التقني والتي تشترك فيها دول المجلس بدرجات متفاوتة ما يلي :
:!: 1- غياب النظم الفعالة في إعداد الكوادر الفنية ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وضوح العلاقة بين التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من جانب والازدواجية الموجودة بين التعليم الأكاديمي والمهني من جانب آخر وغياب فلسفة واضحة تحدد صيغة التكامل فيما بينهما وتفسح مجال التعليم التقني أمام الراغب والقادر من أبناء الشعب مدى الحياة. والافتقار إلى التخطيط المحكم لسياسات القوى العاملة والتدريب والأجور.
2- قصور محتويات التعليم التقني خاصة فيما يتعلق بارتباط هذه المحتويات بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مع عدم وجود إطار عام موحد لأنظمة التدريب العربية وما تتسم به من تعدد المسميات وتفاوت المستويات وفي أساليب التدريب والبرامج وفترات الإعداد . وعجزها عن الاستجابة للمتطلبات المتغيرة والمتزايدة باستمرار سواء في الإنتاج أو في محتويات وتقنيات التدريب ذاته ، أو في الطلب الاجتماعي على التدريب وعدم وضوح دور أطراف الإنتاج وعدم مشاركتهم جدياً في أنشطة التعليم التقني وعدم الاهتمام تنفيذاً وتقييماً ، وعدم الاهتمام ببيانات وإحصاءات وتبادل معلومات هذا النوع من التعليم يؤدي في النهاية إلى التباين بين المؤشرات في دول الخليج العربية ويقلل من جدوى التنسيق ولعل صياغة سياسة خليجية على المستوى القطري للتعليم التقني لدول الخليج العربية يكفل تحويل الشعار الخاص بالتكامل وينقله إلى مستوى التنفيذ.
3- الحاجة إلى سياسة واضحة المعالم للتعليم التقني لسد الفجوة الناشئة عن تراكم عجز الأيدي العاملة الوطنية المدربة لتلبية الطلب لمختلف النشاطات الاقتصادية ، مع التركيز على الجهود الخاصة بالتوجه المهني والعمل على توحيد التشريعات والنظم واللوائح وأسلوب الإدارة والتنظيم والمسئولية بدءاً من داخل القطر الواحد ثم على المستوى الخليجي العربي .
4- الحاجة إلى تعزيز الاستغلال الامثل للفرص التدريبية المتاحة ومواكبة التوسع في الطاقة التدريبية وتشجيع الاطر الوطنية على المشاركة في هيئات التدريس والتدريب ورفع كفاءة الأطر العاملة في هذا النوع من التعليم والتوسع في رفع المهارات والتنسيق بين مختلف البرامج والدورات وتبني سياسة التعليم التقني المستمر وتوحيد سياسات وشروط القبول والالتحاق ، وإعداد دليل توصيف وتصنيف مهني يعتمد على محتوى البرامج ويحدد مستويات التخرج ويراعي الفروق الفردية بين الملتحقين بهذه البرامج .
5- الحاجة إلى توفير مستلزمات العملية التعليمية في التعليم التقني من حيث الكتب والمراجع وبرامج التدريب الميداني والتطبيق العملي التي تشكل عنصراً هاما من عناصر هذا النوع من التعليم وتنويع الوسائط التعليمية والتدريبية من انترنت ومذياع وتلفاز وصحافة ومراسلة و ......الخ .
6- ضعف مشاركة المرأة في التعليم التقني والحاجة إلى إفساح المجال لإسهام المرأة في دول الخليج العربية في بناء وتطوير المجتمع ، خاصة في المهن التي تلائم طبيعتها وتتفق وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية خاصة في ظروف العولمة وفتح باب المنافسة العالمية على مصراعيه وحرية التجارة وتبادل المعلومات وسهولة انتقال الأفراد والبضائع والخدمات ما رفع من ضراوة المنافسة .
7- الحاجة إلى دعم الأجهزة المعنية بتبادل المعلومات وإعداد الإحصاءات وبخاصة تلك الخاصة بالتعليم التقني وحاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية .
@- متطلبات سوق العمل الخليجي المستقبلية من التخصصات التقنية : :D
نظراً لما توفره الكليات من روافد تعليمية قادرة على التحرك السريع للإيفاء بمتطلبات المستقبل فيما يخص التعليم التقني ، ولتسليط الضوء فيما يخص الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية للعشر سنوات القادمـة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم ، خاصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات وتأثيرها المباشر على آليات التدريب والتعليم التقني. كما أنه من الضرورة بمكان دراسة ما قد يصاحب ذلك من معوقات قد تحول دون دقة تحديد تلك الاحتياجات للفترة المشار إليها .
3-1 أهمية تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية : :scratch:
تكتسب عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية أهمية قصوى لدعم التنمية الصناعية، وذلك انطلاقا من سياسة وضع الضوابط والمعايير التي ترتكز عليها الخطط العامة لمشاريع التعليم التقني. و فيما يلي أهم العناصر التي تبين أهمية تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية على النحو التالي:
أ-أن عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية يجب أن تأتي وفقا لوفرة المعلومات المتعلقة بالعمالة المتدربة تقنيا وماهيتها (وطنية أم وافدة، مستوى التحصيل العلمي، إلخ).
ب-أهمية تحديد الجوانب المكملة للعملية التعليمية في المجال التقني مثل البرامج والمناهج التعليمية والطاقم التدريبي المؤهل والميزانيات المرصودة.
ج-تحديد الاحتياجات من المنظور الإداري والمنظور التنظيمي.
د-تحديد التكاليف المرتبطة بالاحتياجات لرصد الميزانيات المناسبة.
*-ربط الاحتياجات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون وإلحاقها بالسياسات التنموية والاقتصادية لهذه الدول، لتفادي الازدواجية ومنع "فوضى التخصصات".
3-2 معوقات تحديد الاحتياجات المستقبلية : :oops:
عندما مناقشة الاحتياجات المستقبلية، لابد من الحديث كذلك عن المعوقات التي قد تحول دون بلورة هذه الاحتياجات، ونذكر منها ما يلـي:
أ-عدم وجود شبكة معلوماتية متخصصة يمكن الرجوع إليها للحصول على الأرقام الفعلية التي توضح الحجم الفعلي للأيدي العاملة الفنية والتقنية بدول مجلس التعاون، وتخصصاتها الدقيقة.
ب-عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة على مستوى دول المجلس تتضح من خلالها الرؤى المستقبلية من التخصصات الملحة.
ج-النمو الديموغرافي لدول المجلس وثقافة "العيب" المهني المنتشرة في المجتمعات الخليجية، والتي تحول دون دخول الكثير من أبناء الخليج في الوظائف التي قد توصف بالعيب المهني.
د-عدم وجود التكامل في كثير من التخصصات التقنية بين دول المجلس والرضوخ إلى حالة "ما لدي هو الأفضل وربما ما عندك قد يكون غير مناسب".
هـ-العمالة الوافدة التي امتهنت التخصصات الفنية والتصقت بها، مما أدى إلى حجوب الرؤى حول طبيعة هذه التخصصات الفنية والتقنية في دول المجلس.
و-القدرة الفائقة عند العمالة الوافدة على تغيير التخصص حسب حاجة سوق العمل لضمان استمرارية بقائها في المنطقة.
ز-عدم وجود الصناعات الحديثة في دول المجلس وخاصة تلك المتعلقة بتقنية المعلومات والالكترونيات التي تشهد نمواً كبيرا على مستوى العالم.
ح-اختلاف الحاجة الفعلية لبعض التخصصات بين صناع القرار في كثير من المؤسسات.
____ يتبع
..
@ واقع التعليم التقني في دول مجلس التعاون. 8)
تستدعي دراسة واقع التعليم التقني ومدى نجاحه في تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية نظرةً شمولية تضم كافة دول مجلس التعاون وتنطلق من واقع العلاقات المتبادلة بين أسواق العمل في هذه الدول من جانب ، ومن تشابه الجوانب المالية ، والاقتصادية ، والفنية ، والسكانية ، والاجتماعية ، والجغرافية والوظيفية والتاريخية بين هذه الدول من جانب آخر .
وبنظره سريعة إلى واقع التعليم التقني في دول مجلس التعاون فإننا نجد تعدد وتماثل المؤسسات التعليمية التقنية في دول الخليج العربية. إذ تقوم كل دولة بإنشاء مؤسساتها التعليمية التقنية دون التقيد بمناهج وبرامج وأساليب التعليم والتدريب في الدول الخليجية العربية المجاورة. هذا التعدد يجعل الجهود متناثرة وقد تكون متنافرة مع اختلاف في الطرق والأساليب والبرامج ، فتتعدد الأهداف وتتباين المخرجات وتتفاوت القدرات والكفاءات .
وعلى الرغم مما تبذله حكومات دول الخليج العربية من جهد في مجال التعليم التقني ، إلا أن التعليم التقني يعاني من جوانب قصور نتيجة لمشاكل متعددة. ولقد ترتب على ذلك أن القوى العاملة المحلية ليست مؤهلة التأهيل المطلوب ، إضافة إلى أنها غير مستغلة بكفاءة وفاعلية. فمعظم أبناء دول الخليج ينخرطون في الوظائف الحكومية والتي تعد أساساً من قطاع الخدمات مما يشكل هدراً كبيراً في الطاقات الفنية التقنية .
ومن أهم المشاكل وأوجه القصور التي يعاني منها التعليم التقني والتي تشترك فيها دول المجلس بدرجات متفاوتة ما يلي :
:!: 1- غياب النظم الفعالة في إعداد الكوادر الفنية ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وضوح العلاقة بين التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من جانب والازدواجية الموجودة بين التعليم الأكاديمي والمهني من جانب آخر وغياب فلسفة واضحة تحدد صيغة التكامل فيما بينهما وتفسح مجال التعليم التقني أمام الراغب والقادر من أبناء الشعب مدى الحياة. والافتقار إلى التخطيط المحكم لسياسات القوى العاملة والتدريب والأجور.
2- قصور محتويات التعليم التقني خاصة فيما يتعلق بارتباط هذه المحتويات بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مع عدم وجود إطار عام موحد لأنظمة التدريب العربية وما تتسم به من تعدد المسميات وتفاوت المستويات وفي أساليب التدريب والبرامج وفترات الإعداد . وعجزها عن الاستجابة للمتطلبات المتغيرة والمتزايدة باستمرار سواء في الإنتاج أو في محتويات وتقنيات التدريب ذاته ، أو في الطلب الاجتماعي على التدريب وعدم وضوح دور أطراف الإنتاج وعدم مشاركتهم جدياً في أنشطة التعليم التقني وعدم الاهتمام تنفيذاً وتقييماً ، وعدم الاهتمام ببيانات وإحصاءات وتبادل معلومات هذا النوع من التعليم يؤدي في النهاية إلى التباين بين المؤشرات في دول الخليج العربية ويقلل من جدوى التنسيق ولعل صياغة سياسة خليجية على المستوى القطري للتعليم التقني لدول الخليج العربية يكفل تحويل الشعار الخاص بالتكامل وينقله إلى مستوى التنفيذ.
3- الحاجة إلى سياسة واضحة المعالم للتعليم التقني لسد الفجوة الناشئة عن تراكم عجز الأيدي العاملة الوطنية المدربة لتلبية الطلب لمختلف النشاطات الاقتصادية ، مع التركيز على الجهود الخاصة بالتوجه المهني والعمل على توحيد التشريعات والنظم واللوائح وأسلوب الإدارة والتنظيم والمسئولية بدءاً من داخل القطر الواحد ثم على المستوى الخليجي العربي .
4- الحاجة إلى تعزيز الاستغلال الامثل للفرص التدريبية المتاحة ومواكبة التوسع في الطاقة التدريبية وتشجيع الاطر الوطنية على المشاركة في هيئات التدريس والتدريب ورفع كفاءة الأطر العاملة في هذا النوع من التعليم والتوسع في رفع المهارات والتنسيق بين مختلف البرامج والدورات وتبني سياسة التعليم التقني المستمر وتوحيد سياسات وشروط القبول والالتحاق ، وإعداد دليل توصيف وتصنيف مهني يعتمد على محتوى البرامج ويحدد مستويات التخرج ويراعي الفروق الفردية بين الملتحقين بهذه البرامج .
5- الحاجة إلى توفير مستلزمات العملية التعليمية في التعليم التقني من حيث الكتب والمراجع وبرامج التدريب الميداني والتطبيق العملي التي تشكل عنصراً هاما من عناصر هذا النوع من التعليم وتنويع الوسائط التعليمية والتدريبية من انترنت ومذياع وتلفاز وصحافة ومراسلة و ......الخ .
6- ضعف مشاركة المرأة في التعليم التقني والحاجة إلى إفساح المجال لإسهام المرأة في دول الخليج العربية في بناء وتطوير المجتمع ، خاصة في المهن التي تلائم طبيعتها وتتفق وعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية خاصة في ظروف العولمة وفتح باب المنافسة العالمية على مصراعيه وحرية التجارة وتبادل المعلومات وسهولة انتقال الأفراد والبضائع والخدمات ما رفع من ضراوة المنافسة .
7- الحاجة إلى دعم الأجهزة المعنية بتبادل المعلومات وإعداد الإحصاءات وبخاصة تلك الخاصة بالتعليم التقني وحاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية .
@- متطلبات سوق العمل الخليجي المستقبلية من التخصصات التقنية : :D
نظراً لما توفره الكليات من روافد تعليمية قادرة على التحرك السريع للإيفاء بمتطلبات المستقبل فيما يخص التعليم التقني ، ولتسليط الضوء فيما يخص الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية للعشر سنوات القادمـة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فإنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم ، خاصة فيما يتعلق بتقنية المعلومات وتأثيرها المباشر على آليات التدريب والتعليم التقني. كما أنه من الضرورة بمكان دراسة ما قد يصاحب ذلك من معوقات قد تحول دون دقة تحديد تلك الاحتياجات للفترة المشار إليها .
3-1 أهمية تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية : :scratch:
تكتسب عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية أهمية قصوى لدعم التنمية الصناعية، وذلك انطلاقا من سياسة وضع الضوابط والمعايير التي ترتكز عليها الخطط العامة لمشاريع التعليم التقني. و فيما يلي أهم العناصر التي تبين أهمية تحديد الاحتياجات المستقبلية من التخصصات التقنية على النحو التالي:
أ-أن عملية تحديد الاحتياجات المستقبلية يجب أن تأتي وفقا لوفرة المعلومات المتعلقة بالعمالة المتدربة تقنيا وماهيتها (وطنية أم وافدة، مستوى التحصيل العلمي، إلخ).
ب-أهمية تحديد الجوانب المكملة للعملية التعليمية في المجال التقني مثل البرامج والمناهج التعليمية والطاقم التدريبي المؤهل والميزانيات المرصودة.
ج-تحديد الاحتياجات من المنظور الإداري والمنظور التنظيمي.
د-تحديد التكاليف المرتبطة بالاحتياجات لرصد الميزانيات المناسبة.
*-ربط الاحتياجات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون وإلحاقها بالسياسات التنموية والاقتصادية لهذه الدول، لتفادي الازدواجية ومنع "فوضى التخصصات".
3-2 معوقات تحديد الاحتياجات المستقبلية : :oops:
عندما مناقشة الاحتياجات المستقبلية، لابد من الحديث كذلك عن المعوقات التي قد تحول دون بلورة هذه الاحتياجات، ونذكر منها ما يلـي:
أ-عدم وجود شبكة معلوماتية متخصصة يمكن الرجوع إليها للحصول على الأرقام الفعلية التي توضح الحجم الفعلي للأيدي العاملة الفنية والتقنية بدول مجلس التعاون، وتخصصاتها الدقيقة.
ب-عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة على مستوى دول المجلس تتضح من خلالها الرؤى المستقبلية من التخصصات الملحة.
ج-النمو الديموغرافي لدول المجلس وثقافة "العيب" المهني المنتشرة في المجتمعات الخليجية، والتي تحول دون دخول الكثير من أبناء الخليج في الوظائف التي قد توصف بالعيب المهني.
د-عدم وجود التكامل في كثير من التخصصات التقنية بين دول المجلس والرضوخ إلى حالة "ما لدي هو الأفضل وربما ما عندك قد يكون غير مناسب".
هـ-العمالة الوافدة التي امتهنت التخصصات الفنية والتصقت بها، مما أدى إلى حجوب الرؤى حول طبيعة هذه التخصصات الفنية والتقنية في دول المجلس.
و-القدرة الفائقة عند العمالة الوافدة على تغيير التخصص حسب حاجة سوق العمل لضمان استمرارية بقائها في المنطقة.
ز-عدم وجود الصناعات الحديثة في دول المجلس وخاصة تلك المتعلقة بتقنية المعلومات والالكترونيات التي تشهد نمواً كبيرا على مستوى العالم.
ح-اختلاف الحاجة الفعلية لبعض التخصصات بين صناع القرار في كثير من المؤسسات.
____ يتبع
..