الرئيسية
أحدث الصور
من طرف فئة الأولى تسعى إلى الإفراط في الحرية, وإلحاق المجتمعات الإسلامية بالنسق الغربي, وتحاول تهجير العادات الغربية السيئة إلى شعوب المسلمين.
والفئة الثانية: تقيّد حرية المرأة تقييداً شديداً, حتى قد يأخذون منها أدنى حقوقها في اختيار التعليم, والأكل والشرب, والملبس والسكن والعيش والزواج، ويفرضون عليها كلَّ شيء، والمرأة مظلومة في الحالتين: فبخسها حقها ظلم وهضم، وتحميلها مالا تطيق باسم المساواة ظلم آخر واضح.
فحقوق المرأة وحريتها تحتاج إلى رعاية راشدة؛ ترجع إلى التشريع الرباني للتصحيح والتعديل, ولا تعتمد بشكل مطلق على واقع ٍ خاص للمرأة في بلد من بلدان العالم الإسلامي.
وكثير من الإسلاميين المدافعين عن قضايا المرأة خوفاً من تغريبها يسوّغون كل ضروب التعامل مع المرأة في الواقع الإسلامي والعربي, بشكلٍ يطوّر المشكلة ويعقّدها, بدل أن يسعى إلى تخفيفها وإيجاد الحلول لها.
وبالطبع: فليس هناك مشكلة للمرأة في التشريع الإسلامي، والواقع ليس تشريعاً, فقد يكون هذا الواقع مرتعاً لبعض المشاكل؛ فالعدوان اللفظي والجسدي، وقضية المرأة المسنة التي تُرمى في دور الرعاية، والمرأة المطلقة, وما أكثر قضاياها! والأرامل، والمرأة المعضولة عن حقها في الزواج والعيش الرغيد, كما في بعض المجتمعات التي تفتقد قدراً من المدنية والحضارة، وإرغام البنت على الزواج من شخص لا ترغبه، وغيرها كثير.
وبنفسي قد اطّلعت على الكثير من أحوال البيوت و أقول - لمن يقول إن المرأة ليست لها قضية-: "ما من بيت إلا وفيه قضيـّة إلا القليل".
ومراقبة الكثير من سلوكياتنا تجاه المرأة توصل إلى نقطة نفسية في تعاملاتنا, وهي:
إن الجامع لهذه الأخطاء هو الخوف الدائم على المرأة في مجتمعنا، أعني: الإفراط في الخوف على المرأة؛ مما يجعلنا نركّز دائماً على مجرّد وعظها وإرشادها وتحذيرها وتخويفها وملاحظتها الدائمة, وسدّ كل الأبواب في وجهها مخافة الفتنة والشبهة, وهو خوف محمود بذاته، لكن يجب ضبطه وتعديله وتوازنه.
[color=red]والمطلوب تجاه ذلك:[/color]
هو تسليح المرأة بثقتها بنفسها, وثقة الناس بها وبقدراتها, وزرْع الوازع الديني الذاتي في نفسها, وإتاحة الفرصة لها من خلال مؤسسات وأفكار وأنشطة موجودة في المجتمع, تعيد للمرأة الثقة بذاتها.
وعلى سبيل المثال: تفتقد الشؤون الإسلامية في المملكة إلى الأقسام الخاصة للمرأة؛ مثل الداعيات والمدربات في أشكال دورات و مناشط وغيرها.
ومثال آخر: أين المفتية والفقيهة المسلمة, التي تختص بقضايا المرأة, والتي كانت في تاريخ المسلمين حاضرة ومؤثرة, وكانت بعض العالمات أساتذة لبعض التابعين, بل ولبعض الصحابة, وأم المؤمنين (عائشة) أظهر مثال على ذلك؟!
وأعتقد - بشكل عام - أننا نحتاج إلى منظمات مدنية لحماية حقوق المرأة المسلمة, في صيغة إسلامية متّزنة, كوجود جمعية في كل مدينة لاستقبال المشكلات وصياغة التوجيهات, دفاعاً عن المرأة وحمايةً لها من العدوان الشخصي وأشباهه، وإحياءً لسنة الدفاع عنها في الإسلام؛ عملاً بوصية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" كما في الصحيحين..
وينبغي تقديم النقد والتقويم لسلوكنا تجاه المرأة, حتى لا نظل مسكونين بهاجس قضية الصراع والخصومة مع الأطراف الأخرى التي تحرمنا صحة النظر إلى قضايا المرأة ومهمتها، وحتى لا نحصر أنفسنا في دائرة الردّ على الآخرين, في وقت كان فيه هؤلاء الآخرون يتحدثون عن المرأة وقضاياها كأنهم المحامون عنها والمدافعون عن حقوقها؛ فالطرح الإسلامي المعتدل أحق وأولى في تبني هموم المرأة وقضاياها، كما حماها الإسلام من أربعة عشر قرناً, وكان هذا الدين وسيلةً لأداء حقوقها من ظالميها..
و للمرأة الحرة المسلمة حقوق علينا وعلى المجتمع, ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يريدون!
والفئة الثانية: تقيّد حرية المرأة تقييداً شديداً, حتى قد يأخذون منها أدنى حقوقها في اختيار التعليم, والأكل والشرب, والملبس والسكن والعيش والزواج، ويفرضون عليها كلَّ شيء، والمرأة مظلومة في الحالتين: فبخسها حقها ظلم وهضم، وتحميلها مالا تطيق باسم المساواة ظلم آخر واضح.
فحقوق المرأة وحريتها تحتاج إلى رعاية راشدة؛ ترجع إلى التشريع الرباني للتصحيح والتعديل, ولا تعتمد بشكل مطلق على واقع ٍ خاص للمرأة في بلد من بلدان العالم الإسلامي.
وكثير من الإسلاميين المدافعين عن قضايا المرأة خوفاً من تغريبها يسوّغون كل ضروب التعامل مع المرأة في الواقع الإسلامي والعربي, بشكلٍ يطوّر المشكلة ويعقّدها, بدل أن يسعى إلى تخفيفها وإيجاد الحلول لها.
وبالطبع: فليس هناك مشكلة للمرأة في التشريع الإسلامي، والواقع ليس تشريعاً, فقد يكون هذا الواقع مرتعاً لبعض المشاكل؛ فالعدوان اللفظي والجسدي، وقضية المرأة المسنة التي تُرمى في دور الرعاية، والمرأة المطلقة, وما أكثر قضاياها! والأرامل، والمرأة المعضولة عن حقها في الزواج والعيش الرغيد, كما في بعض المجتمعات التي تفتقد قدراً من المدنية والحضارة، وإرغام البنت على الزواج من شخص لا ترغبه، وغيرها كثير.
وبنفسي قد اطّلعت على الكثير من أحوال البيوت و أقول - لمن يقول إن المرأة ليست لها قضية-: "ما من بيت إلا وفيه قضيـّة إلا القليل".
ومراقبة الكثير من سلوكياتنا تجاه المرأة توصل إلى نقطة نفسية في تعاملاتنا, وهي:
إن الجامع لهذه الأخطاء هو الخوف الدائم على المرأة في مجتمعنا، أعني: الإفراط في الخوف على المرأة؛ مما يجعلنا نركّز دائماً على مجرّد وعظها وإرشادها وتحذيرها وتخويفها وملاحظتها الدائمة, وسدّ كل الأبواب في وجهها مخافة الفتنة والشبهة, وهو خوف محمود بذاته، لكن يجب ضبطه وتعديله وتوازنه.
[color=red]والمطلوب تجاه ذلك:[/color]
هو تسليح المرأة بثقتها بنفسها, وثقة الناس بها وبقدراتها, وزرْع الوازع الديني الذاتي في نفسها, وإتاحة الفرصة لها من خلال مؤسسات وأفكار وأنشطة موجودة في المجتمع, تعيد للمرأة الثقة بذاتها.
وعلى سبيل المثال: تفتقد الشؤون الإسلامية في المملكة إلى الأقسام الخاصة للمرأة؛ مثل الداعيات والمدربات في أشكال دورات و مناشط وغيرها.
ومثال آخر: أين المفتية والفقيهة المسلمة, التي تختص بقضايا المرأة, والتي كانت في تاريخ المسلمين حاضرة ومؤثرة, وكانت بعض العالمات أساتذة لبعض التابعين, بل ولبعض الصحابة, وأم المؤمنين (عائشة) أظهر مثال على ذلك؟!
وأعتقد - بشكل عام - أننا نحتاج إلى منظمات مدنية لحماية حقوق المرأة المسلمة, في صيغة إسلامية متّزنة, كوجود جمعية في كل مدينة لاستقبال المشكلات وصياغة التوجيهات, دفاعاً عن المرأة وحمايةً لها من العدوان الشخصي وأشباهه، وإحياءً لسنة الدفاع عنها في الإسلام؛ عملاً بوصية نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" كما في الصحيحين..
وينبغي تقديم النقد والتقويم لسلوكنا تجاه المرأة, حتى لا نظل مسكونين بهاجس قضية الصراع والخصومة مع الأطراف الأخرى التي تحرمنا صحة النظر إلى قضايا المرأة ومهمتها، وحتى لا نحصر أنفسنا في دائرة الردّ على الآخرين, في وقت كان فيه هؤلاء الآخرون يتحدثون عن المرأة وقضاياها كأنهم المحامون عنها والمدافعون عن حقوقها؛ فالطرح الإسلامي المعتدل أحق وأولى في تبني هموم المرأة وقضاياها، كما حماها الإسلام من أربعة عشر قرناً, وكان هذا الدين وسيلةً لأداء حقوقها من ظالميها..
و للمرأة الحرة المسلمة حقوق علينا وعلى المجتمع, ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يريدون!