ودعت سوق الكويت للأوراق المالية أمس الثلاثاء 24-2-2009، وهي تختتم أسبوعها الجاري والذي اقتصر على 3 أيام عمل فقط حدثا مهما بتسجيلها أدنى نقطة وصلت إليها خلال 52 أسبوعا؛ حيث تقهقر مؤشرها السعري إلى 6407.20 نقطة عند منتصف الجلسة تقريبا، قبل أن يغلق على 6444.60 نقطة.
وبوصول السوق إلى الحد الأدنى في عام كامل، تكون قد خسرت من أعلى نقطة وصلت إليها خلال 52 أسبوعا 15667.80 نقطة في 25 يونيو/حزيران 2008 نحو 9223.2 نقطة، تمثل تراجعا بنسبة 60%، وذلك بحسب تحليل للدكتورة رباب عبد الفتاح نشرته صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء 25-2-2009.
[table border=0][tr][td][url=http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21561.html#000][img(35,18)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif[/img]</IMG>[/url][/td][/tr]
[tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/]موجة خسائر [/url]
وأشار التحليل إلى أن السوق الكويتية فقدت جميع الأسهم الدينارية ببقاء سهم الوطني وبيتك تحت سعر الدينار، ومحافظة التجاري منفردا على الدينار مع سهم الاتصالات بعدما فقد سهم الكابلات في قطاع الصناعة مستواه السعري فوق الدينار، أما السهم الثاني مع "التجاري" فتمثل في سهم الوطنية للاتصالات، والذي ما زال يحتفظ بـ200 فلس فوق الدينار.
وقال التحليل إنه كان طبيعيا أن تستمر السوق في التراجع وسط موجة خسائر غير مسبوقة اجتاحت جميع أسواق المال العالمية انعكست على الأسواق الخليجية.
ورغم أن هذا السبب كافٍ لاستمرار هبوط السوق وبلوغها 6444.60 وفقدانه نحو 73.1 نقطة؛ إلا أن 3 أسباب أخرى لعبت دورا كبيرا في استمرار الهبوط، أهمها تراجع حاد في معدل السيولة يكسر حاجز 30 مليونا ويعود إلى مستوى 20 مليون دينار، وهو ما يعني غياب كامل للمحافظ وصناع السوق، وترك السيولة للنشاط المضاربي فقط، ويعكس ذلك ما سبق التحذير منه وهو تعمد غياب صناديق المحفظة في ظل اشتعال المضاربة على الأسهم الرخيصة والورقية.
وتشمل هذه الأسباب أيضا أنه قد يخطئ البعض في أن استبعدوا مدى تأثر السوق بالتقرير التحليلي الذي نشره مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية والذي تحدث فيه عن نقطتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بتأكيده على وجود شركات ورقية، والثانية حول تراجع معدل الشفافية في السوق مما يتركه نهبا للشائعات، والعاملان يكرسان الحالة النفسية للمتداولين لجهة التخلص من الأسهم عبر البيع المكثف، أو اللجوء للمضاربة من خلال عمليات كر وفر.[/td][/tr]
[tr][td][url=http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21561.html#000][img(35,18)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif[/img]</IMG>[/url][/td][/tr]
[tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/]نفق مظلم[/url]
<table style="BACKGROUND: url(http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0><tr><td colSpan=3>[img(175,24)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_hi.gif[/img]</IMG></TD></TR>
<tr><td width=5></TD>
<td align=middle width=165>[img(13,11)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_start.gif[/img]</IMG> تراجع البورصة الكويتية يعود الى تزامن عدة عوامل سلبية في وقت واحد وعلى رأسها خلافات السلطتين التشريعية والتنفيذية حول خطة الانقاذ وقدرتها على حل الازمة الراهنة[img(13,11)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_end.gif[/img]</IMG>
فهد الصقر
</TD>
<td width=5></TD></TR>
<tr><td colSpan=3>[img(175,24)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_low.gif[/img]</IMG></TD></TR></TABLE>
أما العامل الثالث الذي يرى التحليل أنه ساهم في خسائر السوق فهو استمرار الجدل حول مصير خطة تعزيز الاستقرار المالي من خلال خلافات بدأت تنشرها الصحف، وهو ما جدد دخول الخطة ومعها السوق إلى نفق مظلم.
وذكر التحليل أنه في الإجمالي تبدأ السوق تداولات مارس/آذار بترقب بعد بدء التداولات في أول مارس نجد 48 ساعة ستمثل ساعات حاسمة، حيث من المقرر أن يوضح الثالث من مارس أول خطوة في التعامل مع خطة الإنقاذ، وهو ما يعني أن السوق سيظل مترقبا مصير الخطة، ومن هنا ستتراجع كمية التداول لتظل في مستوى 20 مليون دينار، كما ستنشط عمليات الكر والفر في جني الأرباح أو المضاربة على الأسهم الرخيصة والورقية.
من جانبه قال المحلل المالي والمحاضر في جامعة الكويت فهد الصقر إن تراجع البورصة الكويتية خلال الجلسات الماضية يعود إلى تزامن عدة عوامل سلبية في وقت واحد وعلى رأسها الخلافات الواضحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول خطة الإنقاذ وقدرتها على حل الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى استمرار تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية وهو ما يعطي حالة من القلق في السوق.
وأضاف أن السوق الكويتية تفاعل بشكل سلبي مع تراجع الأسواق العالمية الحاد خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه التراجعات تزيد من خسائر الشركات الكويتية التي تمتلك استثمارات في الخارج، وكذلك التي لديها قروض للبنوك الأجنبية، وهو الأمر الذي سيضغط على الشركات ويزيد من حجم مشكلاتها.[/td][/tr]
[tr][td][url=http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21561.html#000][img(35,18)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif[/img]</IMG>[/url][/td][/tr]
[tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/]الأزمة كبيرة[/url]
وأوضح الصقر أن تراجع الأسواق العالمية يؤثر بشكل كبير على الصناديق الحكومية السيادية ويكبدها خسائر كبيرة مما يزيد من حجم الأزمة، مشيرا إلى أن تراجع الأسواق العالمية جاء بعد إقرار الحكومات الأوروبية والأمريكية ضخ بلايين الدولارات، وهو ما يعطي دلالة على أن حجم الأزمة كبير، وأن السيولة التي تم ضخها لم تستطع تحجيم الأزمة.
وتابع أن الأزمة أفرزت ضرورة دعم الشركات الصناعية والاستثمارية حتى لو بشكل غير مباشر، وخصوصا في ظل الأزمة الراهنة والتي أثرت على الشركات القيادية التي تمتلك استثمارات خارجية، وكذلك استثمارات الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح الصقر أن التجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويؤخر القدرة على إيجاد حلول للخروج من الأزمة، خصوصا وأن هذا التجاذب والصراع غير مبرر، متمنيا أن تضع السلطتان الصراع لإيجاد الحلول من أجل مستقبل الاقتصاد الكويتي.
ولفت الصقر إلى أن شهر مارس المقبل سيكون حاسما لأداء السوق ولا سيما مع إعلانات الشركات عن نتائجها المالية لعام 2008 والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا، بالإضافة إلى نتائج الربع الأول من 2009 والتي بالطبع ستشهد خسائر للشركات نتيجة تراجع قيم الأصول جراء الأزمة.
وأضاف الصقر أن خطة تعزيز الاستقرار المالي تم وضعها وفقا للمعطيات الموجودة، وتقدم حلولا لمشكلة أزمة السيولة، وتحل الأزمة على المدى الطويل؛ إلا أن غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن الشركات تجعل الخطة تصطدم ببعض العقبات، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتعديل، وتمتلك المرونة الكافية لمواجهة جميع المستجدات.
وأوضح الصقر صعوبة التنبؤ بمسار السوق خلال شهر مارس المقبل، ولكن بات من الواضح أن السوق أصبح يتأثر قبل إعلان الشركات عن نتائجها، وتراجع السوق يؤشر أن النتائج غير مرضية، لذا فإن الحذر خلال الفترة المقبلة بات ضروريا حتى تتضح الرؤية.[/td][/tr][/table]
وبوصول السوق إلى الحد الأدنى في عام كامل، تكون قد خسرت من أعلى نقطة وصلت إليها خلال 52 أسبوعا 15667.80 نقطة في 25 يونيو/حزيران 2008 نحو 9223.2 نقطة، تمثل تراجعا بنسبة 60%، وذلك بحسب تحليل للدكتورة رباب عبد الفتاح نشرته صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأربعاء 25-2-2009.
[table border=0][tr][td][url=http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21561.html#000][img(35,18)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif[/img]</IMG>[/url][/td][/tr]
[tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/]موجة خسائر [/url]
وأشار التحليل إلى أن السوق الكويتية فقدت جميع الأسهم الدينارية ببقاء سهم الوطني وبيتك تحت سعر الدينار، ومحافظة التجاري منفردا على الدينار مع سهم الاتصالات بعدما فقد سهم الكابلات في قطاع الصناعة مستواه السعري فوق الدينار، أما السهم الثاني مع "التجاري" فتمثل في سهم الوطنية للاتصالات، والذي ما زال يحتفظ بـ200 فلس فوق الدينار.
وقال التحليل إنه كان طبيعيا أن تستمر السوق في التراجع وسط موجة خسائر غير مسبوقة اجتاحت جميع أسواق المال العالمية انعكست على الأسواق الخليجية.
ورغم أن هذا السبب كافٍ لاستمرار هبوط السوق وبلوغها 6444.60 وفقدانه نحو 73.1 نقطة؛ إلا أن 3 أسباب أخرى لعبت دورا كبيرا في استمرار الهبوط، أهمها تراجع حاد في معدل السيولة يكسر حاجز 30 مليونا ويعود إلى مستوى 20 مليون دينار، وهو ما يعني غياب كامل للمحافظ وصناع السوق، وترك السيولة للنشاط المضاربي فقط، ويعكس ذلك ما سبق التحذير منه وهو تعمد غياب صناديق المحفظة في ظل اشتعال المضاربة على الأسهم الرخيصة والورقية.
وتشمل هذه الأسباب أيضا أنه قد يخطئ البعض في أن استبعدوا مدى تأثر السوق بالتقرير التحليلي الذي نشره مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية والذي تحدث فيه عن نقطتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بتأكيده على وجود شركات ورقية، والثانية حول تراجع معدل الشفافية في السوق مما يتركه نهبا للشائعات، والعاملان يكرسان الحالة النفسية للمتداولين لجهة التخلص من الأسهم عبر البيع المكثف، أو اللجوء للمضاربة من خلال عمليات كر وفر.[/td][/tr]
[tr][td][url=http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21561.html#000][img(35,18)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif[/img]</IMG>[/url][/td][/tr]
[tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/]نفق مظلم[/url]
<table style="BACKGROUND: url(http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0><tr><td colSpan=3>[img(175,24)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_hi.gif[/img]</IMG></TD></TR>
<tr><td width=5></TD>
<td align=middle width=165>[img(13,11)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_start.gif[/img]</IMG> تراجع البورصة الكويتية يعود الى تزامن عدة عوامل سلبية في وقت واحد وعلى رأسها خلافات السلطتين التشريعية والتنفيذية حول خطة الانقاذ وقدرتها على حل الازمة الراهنة[img(13,11)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quote_end.gif[/img]</IMG>
فهد الصقر
</TD>
<td width=5></TD></TR>
<tr><td colSpan=3>[img(175,24)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_low.gif[/img]</IMG></TD></TR></TABLE>
أما العامل الثالث الذي يرى التحليل أنه ساهم في خسائر السوق فهو استمرار الجدل حول مصير خطة تعزيز الاستقرار المالي من خلال خلافات بدأت تنشرها الصحف، وهو ما جدد دخول الخطة ومعها السوق إلى نفق مظلم.
وذكر التحليل أنه في الإجمالي تبدأ السوق تداولات مارس/آذار بترقب بعد بدء التداولات في أول مارس نجد 48 ساعة ستمثل ساعات حاسمة، حيث من المقرر أن يوضح الثالث من مارس أول خطوة في التعامل مع خطة الإنقاذ، وهو ما يعني أن السوق سيظل مترقبا مصير الخطة، ومن هنا ستتراجع كمية التداول لتظل في مستوى 20 مليون دينار، كما ستنشط عمليات الكر والفر في جني الأرباح أو المضاربة على الأسهم الرخيصة والورقية.
من جانبه قال المحلل المالي والمحاضر في جامعة الكويت فهد الصقر إن تراجع البورصة الكويتية خلال الجلسات الماضية يعود إلى تزامن عدة عوامل سلبية في وقت واحد وعلى رأسها الخلافات الواضحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول خطة الإنقاذ وقدرتها على حل الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى استمرار تأخر الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية وهو ما يعطي حالة من القلق في السوق.
وأضاف أن السوق الكويتية تفاعل بشكل سلبي مع تراجع الأسواق العالمية الحاد خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه التراجعات تزيد من خسائر الشركات الكويتية التي تمتلك استثمارات في الخارج، وكذلك التي لديها قروض للبنوك الأجنبية، وهو الأمر الذي سيضغط على الشركات ويزيد من حجم مشكلاتها.[/td][/tr]
[tr][td][url=http://www.alaswaq.net/articles/2009/02/25/21561.html#000][img(35,18)]http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif[/img]</IMG>[/url][/td][/tr]
[tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/]الأزمة كبيرة[/url]
وأوضح الصقر أن تراجع الأسواق العالمية يؤثر بشكل كبير على الصناديق الحكومية السيادية ويكبدها خسائر كبيرة مما يزيد من حجم الأزمة، مشيرا إلى أن تراجع الأسواق العالمية جاء بعد إقرار الحكومات الأوروبية والأمريكية ضخ بلايين الدولارات، وهو ما يعطي دلالة على أن حجم الأزمة كبير، وأن السيولة التي تم ضخها لم تستطع تحجيم الأزمة.
وتابع أن الأزمة أفرزت ضرورة دعم الشركات الصناعية والاستثمارية حتى لو بشكل غير مباشر، وخصوصا في ظل الأزمة الراهنة والتي أثرت على الشركات القيادية التي تمتلك استثمارات خارجية، وكذلك استثمارات الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح الصقر أن التجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، ويؤخر القدرة على إيجاد حلول للخروج من الأزمة، خصوصا وأن هذا التجاذب والصراع غير مبرر، متمنيا أن تضع السلطتان الصراع لإيجاد الحلول من أجل مستقبل الاقتصاد الكويتي.
ولفت الصقر إلى أن شهر مارس المقبل سيكون حاسما لأداء السوق ولا سيما مع إعلانات الشركات عن نتائجها المالية لعام 2008 والتي من المتوقع أن تشهد تراجعا، بالإضافة إلى نتائج الربع الأول من 2009 والتي بالطبع ستشهد خسائر للشركات نتيجة تراجع قيم الأصول جراء الأزمة.
وأضاف الصقر أن خطة تعزيز الاستقرار المالي تم وضعها وفقا للمعطيات الموجودة، وتقدم حلولا لمشكلة أزمة السيولة، وتحل الأزمة على المدى الطويل؛ إلا أن غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن الشركات تجعل الخطة تصطدم ببعض العقبات، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتعديل، وتمتلك المرونة الكافية لمواجهة جميع المستجدات.
وأوضح الصقر صعوبة التنبؤ بمسار السوق خلال شهر مارس المقبل، ولكن بات من الواضح أن السوق أصبح يتأثر قبل إعلان الشركات عن نتائجها، وتراجع السوق يؤشر أن النتائج غير مرضية، لذا فإن الحذر خلال الفترة المقبلة بات ضروريا حتى تتضح الرؤية.[/td][/tr][/table]