الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن مبيعات السوق العقاري في الكويت انخفضت بنسبة 33% العام الماضي مقارنة بالعام السابق له لتصل إلى حوالي 1.9 مليار دينار (الدولار = 0.29 دينار).
وأوضح التقرير أن مبيعات العقار تراجعت خلال شهر ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد سجلت نشاطا قويا في الشهر الأسبق؛ إذ بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون دينار منخفضة بواقع 17.5% عن مستواها في نوفمبر الماضي.
تراجع الاستثماري والتجاري
وأضاف أن هذا الانخفاض قد نجم بشكل رئيس عن تراجع مبيعات العقار الاستثماري والتجاري رغم ارتفاع مبيعات العقار السكني.
وأكد التقرير أن مبيعات القطاع السكني تأثرت سلبا خلال العام الماضي بالقانونين رقم (8) ورقم (9) اللذين بموجبهما حظر على الشركات الاستثمارية التعامل في العقارات السكنية.
وأضاف أن ذلك أدى إلى تراجع قيمة وعدد صفقات القطاع السكني في النصف الثاني من العام بواقع 54 و62% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق، وفي المقابل يُعزى ضعف نشاط العقار الاستثماري والتجاري خلال العام إلى عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية عموما وبقطاعي الاستثمار والتجارة.
وأوضح التقرير أنه خلال العام الماضي استأثر القطاع الاستثماري والتجاري بمعظم نشاط السوق العقاري؛ إذ استحوذ على 52 في المئة من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما استحوذ القطاع السكني على 74 في المئة من الصفقات.
وبحسب تقرير "الوطني" فقد شهدت قروض بنك التسليف والادخار المقررة تراجعا خلال ديسمبر في العدد والقيمة بواقع 4ر14 و5ر23 في المئة على التوالي.
وأضاف أن بنك التسليف والادخار أقر 412 قرضا كمعدل شهري في عام 2008 أعلى بنحو 9% عن المعدل الشهري المسجل في 2007 والبالغ 378 قرضا، لكن في الوقت نفسه شهدت قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال 2008 ارتفاعا بواقع 20% مقارنة مع العام الأسبق إذ بلغ معدلها الشهري 15 مليون دينار.
وعزا التقرير هذه الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 80%، بينما انخفضت قيمتها لشراء المنازل القائمة بنحو 38.5%.
وأوضح التقرير أن مبيعات العقار تراجعت خلال شهر ديسمبر الماضي بعد أن كانت قد سجلت نشاطا قويا في الشهر الأسبق؛ إذ بلغت قيمتها الإجمالية 113 مليون دينار منخفضة بواقع 17.5% عن مستواها في نوفمبر الماضي.
تراجع الاستثماري والتجاري
وأضاف أن هذا الانخفاض قد نجم بشكل رئيس عن تراجع مبيعات العقار الاستثماري والتجاري رغم ارتفاع مبيعات العقار السكني.
وأكد التقرير أن مبيعات القطاع السكني تأثرت سلبا خلال العام الماضي بالقانونين رقم (8) ورقم (9) اللذين بموجبهما حظر على الشركات الاستثمارية التعامل في العقارات السكنية.
وأضاف أن ذلك أدى إلى تراجع قيمة وعدد صفقات القطاع السكني في النصف الثاني من العام بواقع 54 و62% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق، وفي المقابل يُعزى ضعف نشاط العقار الاستثماري والتجاري خلال العام إلى عوامل مرتبطة بالظروف الاقتصادية عموما وبقطاعي الاستثمار والتجارة.
وأوضح التقرير أنه خلال العام الماضي استأثر القطاع الاستثماري والتجاري بمعظم نشاط السوق العقاري؛ إذ استحوذ على 52 في المئة من قيمة المبيعات الإجمالية، بينما استحوذ القطاع السكني على 74 في المئة من الصفقات.
وبحسب تقرير "الوطني" فقد شهدت قروض بنك التسليف والادخار المقررة تراجعا خلال ديسمبر في العدد والقيمة بواقع 4ر14 و5ر23 في المئة على التوالي.
وأضاف أن بنك التسليف والادخار أقر 412 قرضا كمعدل شهري في عام 2008 أعلى بنحو 9% عن المعدل الشهري المسجل في 2007 والبالغ 378 قرضا، لكن في الوقت نفسه شهدت قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال 2008 ارتفاعا بواقع 20% مقارنة مع العام الأسبق إذ بلغ معدلها الشهري 15 مليون دينار.
وعزا التقرير هذه الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 80%، بينما انخفضت قيمتها لشراء المنازل القائمة بنحو 38.5%.