الرئيسية
أحدث الصور
من طرف رسمت وكالات التقييم الائتماني صورة مشرقة لمستقبل صناعة التمويل الإسلامي على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بإصدار الصكوك، في الوقت الذي أجمعت فيه على تراجع إصدار هذه الصكوك خلال العام الحالي نتيجة للأزمة المالية العالمية.
وحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الجمعة 23-1-2008، تراجع حجم إصدار الصكوك إلى 55 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) مقابل 121 مليار درهم في العام، 2007 بنسبة تراجع تصل إلى 55%.
شح السيولة
فبينما توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" استمرار التراجع في سوق إصدارات الصكوك خلال المرحلة المقبلة وسط التخوف من تفاقم ضغوط الأزمة المالية العالمية على المستثمرين وشح السيولة، رجحت وكالة ستاندرد آند بورز مواصلة الصكوك نموها خلال العام الحالي، وان كان بشكل بطيء بداية من النصف الثاني من العام 2009 والعام، 2010، والتي أكدت كذلك أن آفاق سوق الصكوك على المدى الطويل مازالت قوية.
وقالت "موديز" في تقرير أصدرته أمس: إن صناعة التمويل الإسلامي شهدت تحديات صعبة على مدى السنة الماضية، خاصة سوق الصكوك، بسبب أزمة الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض وعزوف المستثمرين عن أسواق المال والآراء الناقدة لعدم توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح فيصل حجازي مدير مجموعة تنمية الأعمال الجارية لدى موديز وكاتب التقرير، أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة أكثر من 50% بنهاية عام، 2008 كما أن أسواق الائتمان العالمية شهدت كذلك تراجعاً كبيراً في إصدارات أسواق الديون.
ويرجع ذلك بصفة رئيسية لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع العائد المتوقع وعزوف المستثمرين عن الشراء.
وكانت الأسواق الخليجية والماليزية الأكثر تضرراً من الأزمة؛ حيث تراجعت إصدارات الصكوك فيها بنسبة 55% و50% على التوالي.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت الإصدارات الفعلية للصكوك خلال العام الماضي إلى 15,1 مليار دولار، بعد أن كان من المتوقع أن يصل حجم السوق في هذه السنة إلى 45 مليار دولار، وفقا لما كان مقررا من قبل الشركات والمستثمرين.
ظروف غير مواتية
وأشار تقرير موديز إلى أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة أسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال 2007-2008 بلغت 30 مليار دولار ويستحق إغلاقها في العام، 2008 لتمثل بذلك 88% من العقود المعلنة عالميا خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه ونظرا للظروف غير المواتية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأوضاع سوق الائتمان الصعبة التي رفعت كلفة الإقراض إلى مستويات عالية، فإن معظم هذه الصفقات لم تكتمل خلال العام الماضي.
ويقول التقرير الذي جاء بعنوان "الإصدارات العالمية للصكوك"، هل يعزى التباطؤ لأزمة الائتمان أم أزمة الامتثال بالمعايير الشرعية الخاصة بالسندات الإسلامية؟: إن صكوك الإجارة أصبحت هي الهيكل الأكثر إصدارا على مدار السنة الماضية، من حيث حجم الإصدارات، عوضاً عن صكوك المضاربة التي كانت من الهياكل الأكثر إصداراً في العام 2007.
وأضاف حجازي "أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في أوائل 2008، توصيات حثت فيها المؤسسات والمتعاملين مع الأسواق المالية الإسلامية بالامتناع عن إصدار الصكوك الإسلامية المرتبطة بتعهد شراء أو ضمان مصدر الصكوك لإعادة شرائها في المستقبل لأجل محدد وبسعر محدد، ويعزى هذا إلى أنها تعتقد أن هذه الآلية لا تتوافق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية على وجه التحديد مبدأ مشاركة الأرباح والمخاطر".
وأشار إلى أنه في ذات الوقت، أصبحت الصكوك الإسلامية المورقة من الهياكل الأساسية في الأسواق المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن من أهم الأهداف الأساسية للأدوات المالية الإسلامية هي المشاركة في الأرباح والخسائر التي تعتبر واحدة من السمات الرئيسية للعديد من هياكل الصكوك المبنية على الأصول، بما في ذلك هيكل المضاربة وهيكل المشاركة الاستثمارية.
وتتبع المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية على نطاق واسع (ليس إلزاميا) في عديد من البلدان، ولكن يتم اعتمادها فقط من قبل البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا.
واقع الصكوك
وأكد حجازي أن وكالة موديز رصدت عن كثب أسواق الصكوك على مدى السنوات الماضية وتواصل رصدها لواقع الصكوك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية الراهنة، وسوف تواصل مراقبة تطور الأسواق عن كثب، وهي تسعى لتحقيق التوازن الإيجابي بين اضطرابات الأسواق والمبادئ الأيديولوجية.
على جانب آخر، رسمت وكالة ستاندرد آند بورز صورة متفائلة نسبيّا لمستقبل سوق إصدارات الصكوك على المدى البعيد، متوقعة في تقرير حديث لها أن تبدأ هذه السوق في النموّ تدريجيا خلال النصف الثاني من العام 2009، وأن تواصل النمو خلال العام 2010بحسب محمد داماك محلل الائتمان في الوكالة.
وأرجعت ستاندر آند بورز التراجع الحاد في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، وهي التي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وانتظار المستثمرين وترقبهم لما يحدث من تطورات في أسواق الائتمان.
وقالت الوكالة في تقريرها: أن إصدار الصكوك تراجعت خلال العام الماضي بنسبة تزيد عن 56%، بعد أن انخفضت إلى 14.9 مليار دولار بنهاية العام 2008 مقارنة مع 33 مليار في العام2007.
وبحسب ستاندرد آند بورز؛ لم يتجاوز سوق إصدارات الصكوك خلال الثمانية أشهر الأولي من العام 2008 حاجز 14 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تسجل الإصدارات قفزة كبيرة بنهاية العام لتصل إلى 25 مليار دولار.
رغبة المستثمرين
واستحوذت الإمارات على أكثر من 36,7% من إجمالي الصكوك المصدرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي وهى ثاني أعلى نسبة بعد ماليزيا التي استحوذت على 37,9%.
وأوضحت الوكالة أن الهدوء الذي سجلته سوق الصكوك خلال الفترة الماضية كان انعكاسا لحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وعدم رغبة المستثمرين في الاقتراض من الأسواق ذات السيولة المنخفضة وتكلفة الاقتراض المرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة 57,8% من الإصدارات خلال الأشهر الثماني الأولى من 2008 تركزت في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نتيجة وفرة السيولة في المنطقة وتحول الجهات المقترضة إلى الاقتراض بالعملات المحلية والابتعاد عن الدولار في هذه المرحلة.
وراهنت الوكالة في تقرير سابق لها حمل عنوان "سوق الصكوك مستمر في النموّ، بالرغم من أوضاع الأسواق العالمية المتقلبة"، على تجدد رغبة المستثمرين خلال الفترة المتبقية من العام الأمر الذي كانت تتوقع معه ارتفاع حجم الإصدارات إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، وهو ما لم يتحقق، بعد أن علق المستثمرون عددا ضخما من الإصدارات المعلنة.
وخلال الأشهر الثماني الأولى من 2008 استمرت المؤسسات في قيادة إصدارات الصكوك إلى جانب المؤسسات المالية، فيما بقيت الحكومات بعيدة عن الصكوك، حيث وجدت المؤسسات في الصكوك بديلا لتمويل أعمالها ومشاريعها، فيما اتجهت المؤسسات المالية لإصدار الصكوك للحفاظ على معدلات نموها الإقراضي من خلال مصادر تمويل طويلة الأمد.
وحسب ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الجمعة 23-1-2008، تراجع حجم إصدار الصكوك إلى 55 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) مقابل 121 مليار درهم في العام، 2007 بنسبة تراجع تصل إلى 55%.
شح السيولة
فبينما توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" استمرار التراجع في سوق إصدارات الصكوك خلال المرحلة المقبلة وسط التخوف من تفاقم ضغوط الأزمة المالية العالمية على المستثمرين وشح السيولة، رجحت وكالة ستاندرد آند بورز مواصلة الصكوك نموها خلال العام الحالي، وان كان بشكل بطيء بداية من النصف الثاني من العام 2009 والعام، 2010، والتي أكدت كذلك أن آفاق سوق الصكوك على المدى الطويل مازالت قوية.
وقالت "موديز" في تقرير أصدرته أمس: إن صناعة التمويل الإسلامي شهدت تحديات صعبة على مدى السنة الماضية، خاصة سوق الصكوك، بسبب أزمة الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض وعزوف المستثمرين عن أسواق المال والآراء الناقدة لعدم توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح فيصل حجازي مدير مجموعة تنمية الأعمال الجارية لدى موديز وكاتب التقرير، أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة أكثر من 50% بنهاية عام، 2008 كما أن أسواق الائتمان العالمية شهدت كذلك تراجعاً كبيراً في إصدارات أسواق الديون.
ويرجع ذلك بصفة رئيسية لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع العائد المتوقع وعزوف المستثمرين عن الشراء.
وكانت الأسواق الخليجية والماليزية الأكثر تضرراً من الأزمة؛ حيث تراجعت إصدارات الصكوك فيها بنسبة 55% و50% على التوالي.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت الإصدارات الفعلية للصكوك خلال العام الماضي إلى 15,1 مليار دولار، بعد أن كان من المتوقع أن يصل حجم السوق في هذه السنة إلى 45 مليار دولار، وفقا لما كان مقررا من قبل الشركات والمستثمرين.
ظروف غير مواتية
وأشار تقرير موديز إلى أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة أسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال 2007-2008 بلغت 30 مليار دولار ويستحق إغلاقها في العام، 2008 لتمثل بذلك 88% من العقود المعلنة عالميا خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه ونظرا للظروف غير المواتية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأوضاع سوق الائتمان الصعبة التي رفعت كلفة الإقراض إلى مستويات عالية، فإن معظم هذه الصفقات لم تكتمل خلال العام الماضي.
ويقول التقرير الذي جاء بعنوان "الإصدارات العالمية للصكوك"، هل يعزى التباطؤ لأزمة الائتمان أم أزمة الامتثال بالمعايير الشرعية الخاصة بالسندات الإسلامية؟: إن صكوك الإجارة أصبحت هي الهيكل الأكثر إصدارا على مدار السنة الماضية، من حيث حجم الإصدارات، عوضاً عن صكوك المضاربة التي كانت من الهياكل الأكثر إصداراً في العام 2007.
وأضاف حجازي "أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في أوائل 2008، توصيات حثت فيها المؤسسات والمتعاملين مع الأسواق المالية الإسلامية بالامتناع عن إصدار الصكوك الإسلامية المرتبطة بتعهد شراء أو ضمان مصدر الصكوك لإعادة شرائها في المستقبل لأجل محدد وبسعر محدد، ويعزى هذا إلى أنها تعتقد أن هذه الآلية لا تتوافق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية على وجه التحديد مبدأ مشاركة الأرباح والمخاطر".
وأشار إلى أنه في ذات الوقت، أصبحت الصكوك الإسلامية المورقة من الهياكل الأساسية في الأسواق المالية الإسلامية، مشيرا إلى أن من أهم الأهداف الأساسية للأدوات المالية الإسلامية هي المشاركة في الأرباح والخسائر التي تعتبر واحدة من السمات الرئيسية للعديد من هياكل الصكوك المبنية على الأصول، بما في ذلك هيكل المضاربة وهيكل المشاركة الاستثمارية.
وتتبع المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية على نطاق واسع (ليس إلزاميا) في عديد من البلدان، ولكن يتم اعتمادها فقط من قبل البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا.
واقع الصكوك
وأكد حجازي أن وكالة موديز رصدت عن كثب أسواق الصكوك على مدى السنوات الماضية وتواصل رصدها لواقع الصكوك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية الراهنة، وسوف تواصل مراقبة تطور الأسواق عن كثب، وهي تسعى لتحقيق التوازن الإيجابي بين اضطرابات الأسواق والمبادئ الأيديولوجية.
على جانب آخر، رسمت وكالة ستاندرد آند بورز صورة متفائلة نسبيّا لمستقبل سوق إصدارات الصكوك على المدى البعيد، متوقعة في تقرير حديث لها أن تبدأ هذه السوق في النموّ تدريجيا خلال النصف الثاني من العام 2009، وأن تواصل النمو خلال العام 2010بحسب محمد داماك محلل الائتمان في الوكالة.
وأرجعت ستاندر آند بورز التراجع الحاد في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، وهي التي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وانتظار المستثمرين وترقبهم لما يحدث من تطورات في أسواق الائتمان.
وقالت الوكالة في تقريرها: أن إصدار الصكوك تراجعت خلال العام الماضي بنسبة تزيد عن 56%، بعد أن انخفضت إلى 14.9 مليار دولار بنهاية العام 2008 مقارنة مع 33 مليار في العام2007.
وبحسب ستاندرد آند بورز؛ لم يتجاوز سوق إصدارات الصكوك خلال الثمانية أشهر الأولي من العام 2008 حاجز 14 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تسجل الإصدارات قفزة كبيرة بنهاية العام لتصل إلى 25 مليار دولار.
رغبة المستثمرين
واستحوذت الإمارات على أكثر من 36,7% من إجمالي الصكوك المصدرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي وهى ثاني أعلى نسبة بعد ماليزيا التي استحوذت على 37,9%.
وأوضحت الوكالة أن الهدوء الذي سجلته سوق الصكوك خلال الفترة الماضية كان انعكاسا لحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وعدم رغبة المستثمرين في الاقتراض من الأسواق ذات السيولة المنخفضة وتكلفة الاقتراض المرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة 57,8% من الإصدارات خلال الأشهر الثماني الأولى من 2008 تركزت في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نتيجة وفرة السيولة في المنطقة وتحول الجهات المقترضة إلى الاقتراض بالعملات المحلية والابتعاد عن الدولار في هذه المرحلة.
وراهنت الوكالة في تقرير سابق لها حمل عنوان "سوق الصكوك مستمر في النموّ، بالرغم من أوضاع الأسواق العالمية المتقلبة"، على تجدد رغبة المستثمرين خلال الفترة المتبقية من العام الأمر الذي كانت تتوقع معه ارتفاع حجم الإصدارات إلى ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار، وهو ما لم يتحقق، بعد أن علق المستثمرون عددا ضخما من الإصدارات المعلنة.
وخلال الأشهر الثماني الأولى من 2008 استمرت المؤسسات في قيادة إصدارات الصكوك إلى جانب المؤسسات المالية، فيما بقيت الحكومات بعيدة عن الصكوك، حيث وجدت المؤسسات في الصكوك بديلا لتمويل أعمالها ومشاريعها، فيما اتجهت المؤسسات المالية لإصدار الصكوك للحفاظ على معدلات نموها الإقراضي من خلال مصادر تمويل طويلة الأمد.