تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.1% العام الماضي عن 11.9% في 2007 (رويترز-أرشيف)
توقع تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم تراجع معدل نمو اقتصاديات شرق آسيا إلى 6% في العام الحالي مقابل 6.9% في العام الماضي و9% عام 2007.
وذكر التقرير الصادر تحت عنوان "آفاق الموقف الاقتصادي العالمي" أن اقتصاديات جنوب آسيا ستحقق في العام الحالي نموا بمعدل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7% في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن دول جنوب آسيا تواجه مشكلة حقيقية بسبب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شكلت قاطرة النمو بها في السنوات الماضية.
وأورد التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي في باكستان انخفض في الأسبوعين الأولين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 16.5 مليار دولار إلى سبعة مليارات دولار.
وتواجه دول شرق آسيا احتمالات تراجع احتياطياتها النقدية مع تراجع الصادرات نتيجة الأزمة المالية العالمية والركود في أسواق التصدير الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وقال كبير مستشاري قسم آسيا والمحيط الهادي في التقرير راج كومار إنه لا توجد دولة بمنأى عن تداعيات الأزمة الراهنة وإن هناك أدلة متزايدة على أن اقتصاديات المنطقة تضررت بشدة.
وسجلت اقتصاديات شرق آسيا التي تعتمد على التصدير مؤشرات واضحة على التباطؤ في العام الماضي.
تراجع نمو الصين
وذكر التقرير أن الصين حققت نموا العام الماضي بمعدل 9.1% مقابل 11.9% في 2007 في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي لدول كمبوديا والفلبين وسنغافورة وكلها تعتمد بشدة على التصدير بمقدار ثلاث نقاط مئوية العام الماضي.
في المقابل أتاح ارتفاع أسعار السلع التصديرية مثل الأرز وزيت النخيل والطاقة في النصف الأول من العام الماضي لدول مثل تايلند وإندونيسيا وبدرجة أقل ماليزيا الحفاظ على معدل النمو العام الماضي عند نفس مستواه 2007.
وقد اتجهت الأسعار بعد ذلك إلى التراجع ما بدد الآمال في إمكانية إفادة اقتصاديات هذه الدول في العام الحالي من الارتفاع الذي حدث في النصف الأول من العام الماضي.
توقع تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم تراجع معدل نمو اقتصاديات شرق آسيا إلى 6% في العام الحالي مقابل 6.9% في العام الماضي و9% عام 2007.
وذكر التقرير الصادر تحت عنوان "آفاق الموقف الاقتصادي العالمي" أن اقتصاديات جنوب آسيا ستحقق في العام الحالي نموا بمعدل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7% في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن دول جنوب آسيا تواجه مشكلة حقيقية بسبب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شكلت قاطرة النمو بها في السنوات الماضية.
وأورد التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي في باكستان انخفض في الأسبوعين الأولين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من 16.5 مليار دولار إلى سبعة مليارات دولار.
وتواجه دول شرق آسيا احتمالات تراجع احتياطياتها النقدية مع تراجع الصادرات نتيجة الأزمة المالية العالمية والركود في أسواق التصدير الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.
وقال كبير مستشاري قسم آسيا والمحيط الهادي في التقرير راج كومار إنه لا توجد دولة بمنأى عن تداعيات الأزمة الراهنة وإن هناك أدلة متزايدة على أن اقتصاديات المنطقة تضررت بشدة.
وسجلت اقتصاديات شرق آسيا التي تعتمد على التصدير مؤشرات واضحة على التباطؤ في العام الماضي.
تراجع نمو الصين
وذكر التقرير أن الصين حققت نموا العام الماضي بمعدل 9.1% مقابل 11.9% في 2007 في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي لدول كمبوديا والفلبين وسنغافورة وكلها تعتمد بشدة على التصدير بمقدار ثلاث نقاط مئوية العام الماضي.
في المقابل أتاح ارتفاع أسعار السلع التصديرية مثل الأرز وزيت النخيل والطاقة في النصف الأول من العام الماضي لدول مثل تايلند وإندونيسيا وبدرجة أقل ماليزيا الحفاظ على معدل النمو العام الماضي عند نفس مستواه 2007.
وقد اتجهت الأسعار بعد ذلك إلى التراجع ما بدد الآمال في إمكانية إفادة اقتصاديات هذه الدول في العام الحالي من الارتفاع الذي حدث في النصف الأول من العام الماضي.