الرئيسية
أحدث الصور
من طرف شنَّ ديوان المحاسبة الكويتي هجوما عنيفا غير مسبوق على ما وصفها بـ"الأوضاع المتردية والإهمال الجسيم الذي مارسته الإدارات المتعاقبة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية"، الأمر الذي كبدها خسائر مالية فادحة زادت عن رأس المال المدفوع بنسبة 128%.
جاء ذلك في تقرير أعده "الديوان" بناء على طلب مجلس الأمة للتحقيق في تجاوزات المؤسسة، والذي نوه إلى أن "تخصيص الكويتية في الوقت الراهن قد يكبد المال العام خسائر فادحة تزيد عما تكبدته خلال فترة عملها، لأسباب الانحراف الكبير في مسارها، وتدني قيمة أصولها بمستويات كبيرة، ما يتوجب معه معالجة كل الاختلالات وإعادتها إلى مسارها الصحيح تحت قيادة متمكنة تستطيع إيصالها إلى مصاف شركات الطيران الأخرى العاملة في المنطقة والتي أنشئت حديثا وتجاوزتها بمراحل كبيرة".
وأشار تقرير "الديوان" الذي نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد 25-1-2009 إلى تدني مستوى التطور لاقتصاديات تشغيل المؤسسة لأسطولها لجملة من الأسباب، بينها: عدم بذل العناية الكافية لتحديث وتطوير شبكة الخطوط، وزيادة الأعطال الفنية على الطائرات الذي كانت محصلته زيادة حجم التأخير على الرحلات بنسبة 32% من إجمالي الرحلات، لافتا إلى أن الاتجاه إلى الركاب ذوي الإيرادات المتدنية زاد من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
ولاحظ الديوان تدني إيرادات الشحن عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2008، والتلاعب في أنظمة الحجز على رحلات المؤسسة، وعدم استغلال السيولة المالية المرتفعة، والتي بلغت 126.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) وبما يعادل 45.55% من إجمالي الموجودات المتداولة.
وألمح الديوان إلى الهدر والتبديد اللذين أصابا المال العام من عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الخطوط الأخرى نتيجة عدم سلامة إجراءات التعاقد والشبهات والإخلالات التي أحيطت بها، والهدر الكبير المتمثل في التذاكر المجانية والمخفضة الممنوحة على بند تنشيط المبيعات، والتوسع في التلاعب بترفيع درجات السفر لبعض الركاب، والتلاعب بالتذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين.
وقال الديوان: إن "المؤسسة أبقت على وكيلها في دلهي وشمال الهند، بالرغم من أنه مطلوب قضائيا بتهم الرشاوى وغسل الأموال، فضلا عن تجاوزاته بالتعامل مع النظام العراقي البائد".
ولفت إلى "التبديد المجحف" للمال العام بالتنازل المستمر عن مستحقاتها لدى وكيلها العام في مومباي، وضياع مبالغ مالية كبيرة نتيجة ضعف تحصيل المستحقات، وتجاسر بعض الموظفين على استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم في غير محلها في ظل انعدام المساءلة، ومخالفة القوانين المعمول بها في بعض الدول من قبل الموظفين، الأمر الذي قد يوقع المؤسسة في مشكلات قانونية، وضياع مبالغ كبيرة نتيجة التلاعب والاختلاسات المستمرة على حساباتها.
وأوضح التقرير أن الخطوط الكويتية كبدت المال العام خسائر بملايين الدنانير نتيجة الصفقات التي أبرمتها لبيع طائرتين من أسطولها، وتراكم كميات كبيرة من قطع الغيار بمبالغ كبيرة، بعضها يخص طائرات خرجت من الخدمة.
جاء ذلك في تقرير أعده "الديوان" بناء على طلب مجلس الأمة للتحقيق في تجاوزات المؤسسة، والذي نوه إلى أن "تخصيص الكويتية في الوقت الراهن قد يكبد المال العام خسائر فادحة تزيد عما تكبدته خلال فترة عملها، لأسباب الانحراف الكبير في مسارها، وتدني قيمة أصولها بمستويات كبيرة، ما يتوجب معه معالجة كل الاختلالات وإعادتها إلى مسارها الصحيح تحت قيادة متمكنة تستطيع إيصالها إلى مصاف شركات الطيران الأخرى العاملة في المنطقة والتي أنشئت حديثا وتجاوزتها بمراحل كبيرة".
وأشار تقرير "الديوان" الذي نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد 25-1-2009 إلى تدني مستوى التطور لاقتصاديات تشغيل المؤسسة لأسطولها لجملة من الأسباب، بينها: عدم بذل العناية الكافية لتحديث وتطوير شبكة الخطوط، وزيادة الأعطال الفنية على الطائرات الذي كانت محصلته زيادة حجم التأخير على الرحلات بنسبة 32% من إجمالي الرحلات، لافتا إلى أن الاتجاه إلى الركاب ذوي الإيرادات المتدنية زاد من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
ولاحظ الديوان تدني إيرادات الشحن عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2008، والتلاعب في أنظمة الحجز على رحلات المؤسسة، وعدم استغلال السيولة المالية المرتفعة، والتي بلغت 126.9 مليون دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) وبما يعادل 45.55% من إجمالي الموجودات المتداولة.
وألمح الديوان إلى الهدر والتبديد اللذين أصابا المال العام من عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الخطوط الأخرى نتيجة عدم سلامة إجراءات التعاقد والشبهات والإخلالات التي أحيطت بها، والهدر الكبير المتمثل في التذاكر المجانية والمخفضة الممنوحة على بند تنشيط المبيعات، والتوسع في التلاعب بترفيع درجات السفر لبعض الركاب، والتلاعب بالتذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين.
وقال الديوان: إن "المؤسسة أبقت على وكيلها في دلهي وشمال الهند، بالرغم من أنه مطلوب قضائيا بتهم الرشاوى وغسل الأموال، فضلا عن تجاوزاته بالتعامل مع النظام العراقي البائد".
ولفت إلى "التبديد المجحف" للمال العام بالتنازل المستمر عن مستحقاتها لدى وكيلها العام في مومباي، وضياع مبالغ مالية كبيرة نتيجة ضعف تحصيل المستحقات، وتجاسر بعض الموظفين على استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم في غير محلها في ظل انعدام المساءلة، ومخالفة القوانين المعمول بها في بعض الدول من قبل الموظفين، الأمر الذي قد يوقع المؤسسة في مشكلات قانونية، وضياع مبالغ كبيرة نتيجة التلاعب والاختلاسات المستمرة على حساباتها.
وأوضح التقرير أن الخطوط الكويتية كبدت المال العام خسائر بملايين الدنانير نتيجة الصفقات التي أبرمتها لبيع طائرتين من أسطولها، وتراكم كميات كبيرة من قطع الغيار بمبالغ كبيرة، بعضها يخص طائرات خرجت من الخدمة.