الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حذر محللون ماليون ومراقبون في أسواق المال الإماراتية الشركات المساهمة العامة من اتباع معايير محاسبية جديدة تسعى من خلالها إلى إخفاء خسائرها المترتبة على نتائجها المالية للربع الرابع من العام الماضي، والتي ستخفف بالتالي من حجم التراجع في أدائها الإجمالي لعام 2008.
وأشاروا إلى أن أي تحرك في هذا الصدد خلال الوقت الراهن يعتبر "تجميلا" للميزانية من خلال بيانات غير دقيقة ترسم صورة ضبابية وغير واقعية حول أداء تلك الشركات.
وتأتي تلك التحذيرات وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 25-1-2009، في أعقاب إقرار هيئات عالمية مسؤولة عن المعايير المحاسبية الدولية مؤخرا تطبيق استثناء جوهري في عمليات تقييم محافظ الأسهم للشركات والمؤسسات.
وذاع خلال الفترة الماضية أنباء عن مباحثات تجريها شركات مساهمة تتضمن بنوكا وشركات عقارية وشركات تأمين لاحتساب القيمة الدفترية للأسهم التي تمتلكها في محافظها الاستثمارية بدلا من قيمتها السوقية التي تقل كثيرا عن قيمتها الدفترية، مما يساهم في تقليص نسب الخسائر المتحققة.
وبحسب مراقبين، فإن موضوع اعتماد الشركات المساهمة للقيمة الدفترية بدلا من القيمة السوقية لأسهمها المدرجة في محافظها وصناديقها يلاقي استحسانا وقبولا من جانب الجهات المسؤولة عن العملية الاستثمارية في أسواق الأسهم وما يصدر عن الشركات المدرجة فيها.
ضوابط صارمة
ورغم إبداء الخبير المالي وضاح الطه تحفظه على هذا النوع من السياسات المحاسبية؛ إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة اتباع ضوابط فعلية وصارمة في حال تم إقرار هذا النوع من التقييمات والتي تتمثل في أن يرافق الخطوة إفصاح متكامل من جانب الشركات المساهمة يقدم مقارنة بين القيمة الدفترية للأسهم لآخر فترة مالية مع الفترة المقابلة لها والتي لم تكن تعتمد الشركات خلالها تلك الطريقة.
وأضاف الطه: "هذا الإجراء يترك الأمر للمستثمر في النهاية ليتمكن من قراءة البيانات الختامية بطريقة يستطيع بواسطتها اتخاذ قراراته اتجاه الاستثمار في أسهم تلك الشركات".
من جهته اعتبر الخبير في إدارة الأصول والاستثمارات هيثم عرابي أن الاختيار بين احتساب القيمة السوقية أو الدفترية يعتبر صحيحا في جميع الأحوال. بيد أن التنقل بين هذه الطريقة وتلك في ظل الظروف الاستثنائية والخاصة التي تمر بها الأسواق يعتبر أمرا غير محبذ، خاصة وأن الأمر يضع الشركات أمام تساؤلات فيما يمكن أن تفعله عندما تعود الأسعار للارتفاع، وتجاوز القيمة الدفترية بنسب كبيرة، بحسب عرابي. وأضاف عرابي: "إن اعتماد آليات إعادة التقييم الجديدة مثل القيمة الدفترية بدلا من السوقية يدفع إلى (نفخ) ميزانيات الشركات المساهمة".
وزاد عرابي: "إن تغيير السياسات المحاسبية لدى الشركات يعد وسيلة من وسائل التجميل، ويجب على الشركات المساهمة أن تقوم بإيضاح حقيقة الخسائر والانخفاضات في نتائجها خلال الوقت الراهن".
وتساءل عرابي: "هل عودة الأسواق للارتفاع من جديد يعني أن الشركات ستعود لاعتماد أسلوب القيمة السوقية لاستثماراتها في أسواق الأسهم من جديد؟".
وفي السياق ذاته، يجيب الطه عن تساؤل عرابي بتساؤل آخر حول أسباب قبول الشركات بالتقييمات السابقة عندما كانت الأسواق في حالة انتعاش وتضخم للأسعار والأرباح.
حوار مشترك
واعتبر الطه أن الوضع الحاصل يعيد إلى الأذهان العامين 2005 و2006 عندما كانت الشركات المساهمة تعتمد في ميزانياتها عمليات إعادة تقييم أسهم في بند الأرباح غير المحققة مما أدى إلى رفع صافي أرباح الشركات من خلال تلك الأسهم المحتفظة مما غطى على خسائرها التشغيلية.
وفي السياق ذاته، يستذكر المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس مرحلة "الفورة"، التي عاشت الأسهم على وقعها، مشيرا إلى أن الشركات كانت تتبع طريقتين في إظهار أرباح التقييم، إحداهما في حساب الأرباح، والأخرى في حقوق المساهمين.
وأشار الدباس إلى أن بعض الشركات كانت تعمد إلى إظهارها في الربح، وهو ما تم التحذير منه؛ إذ لا يمكن التكهن باستمرارية نمو الشركات لسنوات طويلة، في حين قامت الشركات المتحفظة بتحميل أرباح التقييم في حساب حقوق المساهمين ما لم تؤثر في أرباحها ودفعها إلى الاكتفاء بالأرباح التشغيلية والأرباح المتحققة نتيجة بيع استثماراتها فعليا.
واقترح الدباس على هيئة الأوراق المالية والسلع القيام في المرحلة الحالية بالاجتماع والتشاور مع مدققي الحسابات العالميين والرئيسيين في الدولة للوصول معهم إلى صيغة حقيقية مبنية على مناقشات جادة حول الطرق النهائية التي يجب اتباعها، والتي تسعى من خلالها إلى حماية حقوق المساهمين الحاليين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المرحلة المقبلة.
يذكر أن المعايير المحاسبية الدولية لا تزال تلزم الشركات بتقييم الأسهم المملوكة لها على أساس سعر السوق رغم وجود مناقشات مستفيضة في الأوساط الاقتصادية على الصعيد العالمي حول مدى إمكانية إعادة النظر في تقييم الأصول ضمن الحسابات المالية للشركات.
وأشاروا إلى أن أي تحرك في هذا الصدد خلال الوقت الراهن يعتبر "تجميلا" للميزانية من خلال بيانات غير دقيقة ترسم صورة ضبابية وغير واقعية حول أداء تلك الشركات.
وتأتي تلك التحذيرات وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 25-1-2009، في أعقاب إقرار هيئات عالمية مسؤولة عن المعايير المحاسبية الدولية مؤخرا تطبيق استثناء جوهري في عمليات تقييم محافظ الأسهم للشركات والمؤسسات.
وذاع خلال الفترة الماضية أنباء عن مباحثات تجريها شركات مساهمة تتضمن بنوكا وشركات عقارية وشركات تأمين لاحتساب القيمة الدفترية للأسهم التي تمتلكها في محافظها الاستثمارية بدلا من قيمتها السوقية التي تقل كثيرا عن قيمتها الدفترية، مما يساهم في تقليص نسب الخسائر المتحققة.
وبحسب مراقبين، فإن موضوع اعتماد الشركات المساهمة للقيمة الدفترية بدلا من القيمة السوقية لأسهمها المدرجة في محافظها وصناديقها يلاقي استحسانا وقبولا من جانب الجهات المسؤولة عن العملية الاستثمارية في أسواق الأسهم وما يصدر عن الشركات المدرجة فيها.
ضوابط صارمة
ورغم إبداء الخبير المالي وضاح الطه تحفظه على هذا النوع من السياسات المحاسبية؛ إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة اتباع ضوابط فعلية وصارمة في حال تم إقرار هذا النوع من التقييمات والتي تتمثل في أن يرافق الخطوة إفصاح متكامل من جانب الشركات المساهمة يقدم مقارنة بين القيمة الدفترية للأسهم لآخر فترة مالية مع الفترة المقابلة لها والتي لم تكن تعتمد الشركات خلالها تلك الطريقة.
وأضاف الطه: "هذا الإجراء يترك الأمر للمستثمر في النهاية ليتمكن من قراءة البيانات الختامية بطريقة يستطيع بواسطتها اتخاذ قراراته اتجاه الاستثمار في أسهم تلك الشركات".
من جهته اعتبر الخبير في إدارة الأصول والاستثمارات هيثم عرابي أن الاختيار بين احتساب القيمة السوقية أو الدفترية يعتبر صحيحا في جميع الأحوال. بيد أن التنقل بين هذه الطريقة وتلك في ظل الظروف الاستثنائية والخاصة التي تمر بها الأسواق يعتبر أمرا غير محبذ، خاصة وأن الأمر يضع الشركات أمام تساؤلات فيما يمكن أن تفعله عندما تعود الأسعار للارتفاع، وتجاوز القيمة الدفترية بنسب كبيرة، بحسب عرابي. وأضاف عرابي: "إن اعتماد آليات إعادة التقييم الجديدة مثل القيمة الدفترية بدلا من السوقية يدفع إلى (نفخ) ميزانيات الشركات المساهمة".
وزاد عرابي: "إن تغيير السياسات المحاسبية لدى الشركات يعد وسيلة من وسائل التجميل، ويجب على الشركات المساهمة أن تقوم بإيضاح حقيقة الخسائر والانخفاضات في نتائجها خلال الوقت الراهن".
وتساءل عرابي: "هل عودة الأسواق للارتفاع من جديد يعني أن الشركات ستعود لاعتماد أسلوب القيمة السوقية لاستثماراتها في أسواق الأسهم من جديد؟".
وفي السياق ذاته، يجيب الطه عن تساؤل عرابي بتساؤل آخر حول أسباب قبول الشركات بالتقييمات السابقة عندما كانت الأسواق في حالة انتعاش وتضخم للأسعار والأرباح.
حوار مشترك
واعتبر الطه أن الوضع الحاصل يعيد إلى الأذهان العامين 2005 و2006 عندما كانت الشركات المساهمة تعتمد في ميزانياتها عمليات إعادة تقييم أسهم في بند الأرباح غير المحققة مما أدى إلى رفع صافي أرباح الشركات من خلال تلك الأسهم المحتفظة مما غطى على خسائرها التشغيلية.
وفي السياق ذاته، يستذكر المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس مرحلة "الفورة"، التي عاشت الأسهم على وقعها، مشيرا إلى أن الشركات كانت تتبع طريقتين في إظهار أرباح التقييم، إحداهما في حساب الأرباح، والأخرى في حقوق المساهمين.
وأشار الدباس إلى أن بعض الشركات كانت تعمد إلى إظهارها في الربح، وهو ما تم التحذير منه؛ إذ لا يمكن التكهن باستمرارية نمو الشركات لسنوات طويلة، في حين قامت الشركات المتحفظة بتحميل أرباح التقييم في حساب حقوق المساهمين ما لم تؤثر في أرباحها ودفعها إلى الاكتفاء بالأرباح التشغيلية والأرباح المتحققة نتيجة بيع استثماراتها فعليا.
واقترح الدباس على هيئة الأوراق المالية والسلع القيام في المرحلة الحالية بالاجتماع والتشاور مع مدققي الحسابات العالميين والرئيسيين في الدولة للوصول معهم إلى صيغة حقيقية مبنية على مناقشات جادة حول الطرق النهائية التي يجب اتباعها، والتي تسعى من خلالها إلى حماية حقوق المساهمين الحاليين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المرحلة المقبلة.
يذكر أن المعايير المحاسبية الدولية لا تزال تلزم الشركات بتقييم الأسهم المملوكة لها على أساس سعر السوق رغم وجود مناقشات مستفيضة في الأوساط الاقتصادية على الصعيد العالمي حول مدى إمكانية إعادة النظر في تقييم الأصول ضمن الحسابات المالية للشركات.