الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تتجه الأنظار صباح اليوم الأحد 25-1-2009 صوب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي انتظارا لما سيسفر عنه من قرارات وتوصيات في ظل أزمة اقتصادية طاحنة آخذة في التفاقم مع كل لحظة، ووضع مالي "مخيف" يجر البلد نحو المجهول. على حد وصف أحد النواب.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد فإن الحكومة ستقدم خلال الاجتماع الذي يمثل "طوق النجاة" رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته، بما في ذلك مديونيات المواطنين، وليست حصرا على أزمة البورصة وشركات الاستثمار، بحسب تأكيد مصدر وزاري.
حل جذري
ونقلت الصحيفة توقعات مصادر لم تسمها حول المبلغ المقترح لخطة الإنقاذ؛ حيث توقعت ألا يقل عن 5 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار)، بيد أن المصادر أكدت أن هذا المبلغ قابل للزيادة في ضوء ما ستتعهد به الحكومة إزاء العمل على حل جذري للأزمة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه العام يصب في تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ المقترح لتعويض البنوك والشركات الاستثمارية نظير وقف أو تخفيض فوائد المديونيات لمدة زمنية معينة، في حين أن الحكومة ستعمد إلى ضمان أصول الشركات والبنوك المتعثرة.
وبحسب الصحيفة فإن خطة دعم الاقتصاد الوطني التي سيقدمها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اليوم إلى اللجنة المالية تتضمن إصدار محفظة لشراء الأصول من الشركات المتعثرة، والموافقة على قبول السندات القابلة للتحويل كضمانات مالية يمكن للشركات على أساسها الحصول على التمويل.
وقالت مصادر في البنك المركزي إن "الخطة تشمل كذلك رهن الأصول العقارية الحالية في السوق كضمان حق في جدولة الديون المستحقة أو لمنح قروض جديدة أو لشراء أسهم الشركات التشغيلية التي لديها أصول، وتملك القدرة على إعادة تنفيذ مشاريعها المتعثرة، والتي توسعت في عمليات زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أنه بالتوازي مع ذلك فسيكون هناك برنامج للتمويل تم التوصل إليه من خلال "لجنة المركزي لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية" المعروفة باسم "فريق الإنقاذ" بالتعاون مع اتحاد المصارف، وتشمل مقترحات تقدمت بها البنوك لطرح تسهيلات ائتمانية جديدة أكثر مرونة، ومنها: إعادة تمويل الشركات العقارية، وشركات المقاولات، والمتعاملة في شراء الأراضي والعقارات "تجاري-استثماري".
حزمة التوصيات
وأوضحت المصادر أن "المركزي" سيرفع حزمة التوصيات إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة للبت فيها، لتنتهي بذلك مسؤوليته في دعم الشركات المتعثرة، وتصبح الكرة في ملعب السلطتين.
معلومات المصادر التقت -في جانب كبير منها- مع ما أكده محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريح إلى "كونا" أمس أعلن فيه أنه سيقدم مقترحاته التفصيلية إلى مجلس الوزراء في الاجتماع الذي سيعقد غدا الاثنين بعدما أوشك البنك على إنجاز كل تصوراته بشكلها التفصيلي.
وقال الشيخ سالم الصباح: إن "تلك التصورات تتضمن ترتيبات وإجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي قابل للتنفيذ يتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك، والمحافظة على متانة الأوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي، وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة".
وأضاف أن "هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم أنشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية"، لافتا إلى أن المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل".
على الصعيد النيابي أمل مصدر برلماني رفيع المستوى في حضور النواب اجتماع اللجنة المالية اليوم لتقديم رؤاهم لدعم جهود الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بالمراقبة من بعيد، وتحين الفرص للانقضاض على الحكومة، مؤكدا أن الكويت مقبلة على أزمة اقتصادية لا حدود لها إذا لم تنجح السلطتان في تقديم وإقرار حلول لها.
في غضون ذلك واصل عدد من النواب اصطفافهم خلف مطلب شراء مديونيات المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار، وقدَّم النائب عبد الله راعي الفحماء اقتراحا جديدا أمس يلزم الدولة شراء أصل دين المواطنين من البنوك بنظام القروض المقسطة والاستهلاكية، على أن تقوم بإعادة المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك بعد جدولتها عليهم دون فوائد أو ربح، ويقوم المواطنون بتسديد قروضهم على فترة زمنية لا تتجاوز 15 سنة، وبحيث لا تتعدى قيمة القسط 20% من الراتب.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد فإن الحكومة ستقدم خلال الاجتماع الذي يمثل "طوق النجاة" رؤية شاملة ومتكاملة لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته، بما في ذلك مديونيات المواطنين، وليست حصرا على أزمة البورصة وشركات الاستثمار، بحسب تأكيد مصدر وزاري.
حل جذري
ونقلت الصحيفة توقعات مصادر لم تسمها حول المبلغ المقترح لخطة الإنقاذ؛ حيث توقعت ألا يقل عن 5 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار)، بيد أن المصادر أكدت أن هذا المبلغ قابل للزيادة في ضوء ما ستتعهد به الحكومة إزاء العمل على حل جذري للأزمة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه العام يصب في تخصيص جزء كبير من هذا المبلغ المقترح لتعويض البنوك والشركات الاستثمارية نظير وقف أو تخفيض فوائد المديونيات لمدة زمنية معينة، في حين أن الحكومة ستعمد إلى ضمان أصول الشركات والبنوك المتعثرة.
وبحسب الصحيفة فإن خطة دعم الاقتصاد الوطني التي سيقدمها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اليوم إلى اللجنة المالية تتضمن إصدار محفظة لشراء الأصول من الشركات المتعثرة، والموافقة على قبول السندات القابلة للتحويل كضمانات مالية يمكن للشركات على أساسها الحصول على التمويل.
وقالت مصادر في البنك المركزي إن "الخطة تشمل كذلك رهن الأصول العقارية الحالية في السوق كضمان حق في جدولة الديون المستحقة أو لمنح قروض جديدة أو لشراء أسهم الشركات التشغيلية التي لديها أصول، وتملك القدرة على إعادة تنفيذ مشاريعها المتعثرة، والتي توسعت في عمليات زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أنه بالتوازي مع ذلك فسيكون هناك برنامج للتمويل تم التوصل إليه من خلال "لجنة المركزي لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية" المعروفة باسم "فريق الإنقاذ" بالتعاون مع اتحاد المصارف، وتشمل مقترحات تقدمت بها البنوك لطرح تسهيلات ائتمانية جديدة أكثر مرونة، ومنها: إعادة تمويل الشركات العقارية، وشركات المقاولات، والمتعاملة في شراء الأراضي والعقارات "تجاري-استثماري".
حزمة التوصيات
وأوضحت المصادر أن "المركزي" سيرفع حزمة التوصيات إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الأمة للبت فيها، لتنتهي بذلك مسؤوليته في دعم الشركات المتعثرة، وتصبح الكرة في ملعب السلطتين.
معلومات المصادر التقت -في جانب كبير منها- مع ما أكده محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريح إلى "كونا" أمس أعلن فيه أنه سيقدم مقترحاته التفصيلية إلى مجلس الوزراء في الاجتماع الذي سيعقد غدا الاثنين بعدما أوشك البنك على إنجاز كل تصوراته بشكلها التفصيلي.
وقال الشيخ سالم الصباح: إن "تلك التصورات تتضمن ترتيبات وإجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي قابل للتنفيذ يتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك، والمحافظة على متانة الأوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي، وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة".
وأضاف أن "هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم أنشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية"، لافتا إلى أن المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل".
على الصعيد النيابي أمل مصدر برلماني رفيع المستوى في حضور النواب اجتماع اللجنة المالية اليوم لتقديم رؤاهم لدعم جهود الحكومة في حل الأزمة الاقتصادية، وعدم الاكتفاء بالمراقبة من بعيد، وتحين الفرص للانقضاض على الحكومة، مؤكدا أن الكويت مقبلة على أزمة اقتصادية لا حدود لها إذا لم تنجح السلطتان في تقديم وإقرار حلول لها.
في غضون ذلك واصل عدد من النواب اصطفافهم خلف مطلب شراء مديونيات المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار، وقدَّم النائب عبد الله راعي الفحماء اقتراحا جديدا أمس يلزم الدولة شراء أصل دين المواطنين من البنوك بنظام القروض المقسطة والاستهلاكية، على أن تقوم بإعادة المبالغ التي سددت بها قيمة القروض للبنوك بعد جدولتها عليهم دون فوائد أو ربح، ويقوم المواطنون بتسديد قروضهم على فترة زمنية لا تتجاوز 15 سنة، وبحيث لا تتعدى قيمة القسط 20% من الراتب.