قال محافظ بنك الكويت المركزي اليوم السبت 24-1-2009 إن البنك سيقدم للحكومة يوم الاثنين خطة لزيادة دعم اقتصاده وقطاعه المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الخطة تهدف إلى ضمان حماية المؤسسات المالية، مبديا في الوقت ذاته ثقته في قوة الاقتصاد؛ إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة.
وكان مسؤولون ومصادر حكومية قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة تواجه دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار المتعثرة، والتي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد، وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك عندما كانت تتوسع بسرعة خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكان أكبر بنوك الاستثمار الكويتية شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" صدم السوق في وقت سابق هذا الشهر عندما قال إنه تخلف عن سداد معظم ديونه، في حين تقول شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسة دار الاستثمار إنها تحتاج إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديون.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال الشيخ سالم إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار، وإصدار سندات إذنية تسمح لها بالاقتراض من البنوك. ولم يعلن عن تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين.
وكانت الكويت تدخلت العام الماضي لإنقاذ بنك الخليج بعد تكبده خسائر في أوعية مشتقة.
وقد أعلنت أيضا ضمان الودائع المصرفية في محاولة لتعزيز الثقة، وسمحت للهيئة العامة للاستثمار بضخ السيولة في البورصة.
وأسست الدولة صندوقا صانعا للسوق في محاولة تعزيز الثقة والسيولة في البورصة التي هوت في الشهور الأخيرة مع تأثر منطقة الخليج بالأزمة العالمية.
وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الخطة تهدف إلى ضمان حماية المؤسسات المالية، مبديا في الوقت ذاته ثقته في قوة الاقتصاد؛ إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة.
وكان مسؤولون ومصادر حكومية قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة تواجه دعوات متزايدة لدعم شركات الاستثمار المتعثرة، والتي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد، وذلك بعدما اقترضت بكثافة من البنوك عندما كانت تتوسع بسرعة خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكان أكبر بنوك الاستثمار الكويتية شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" صدم السوق في وقت سابق هذا الشهر عندما قال إنه تخلف عن سداد معظم ديونه، في حين تقول شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسة دار الاستثمار إنها تحتاج إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديون.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال الشيخ سالم إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول بسعر مخفض من شركات الاستثمار، وإصدار سندات إذنية تسمح لها بالاقتراض من البنوك. ولم يعلن عن تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين.
وكانت الكويت تدخلت العام الماضي لإنقاذ بنك الخليج بعد تكبده خسائر في أوعية مشتقة.
وقد أعلنت أيضا ضمان الودائع المصرفية في محاولة لتعزيز الثقة، وسمحت للهيئة العامة للاستثمار بضخ السيولة في البورصة.
وأسست الدولة صندوقا صانعا للسوق في محاولة تعزيز الثقة والسيولة في البورصة التي هوت في الشهور الأخيرة مع تأثر منطقة الخليج بالأزمة العالمية.