العنف الأسري"مصيدة التغيير" الجزء الثالث والأخير

إن كل تلك المبادرات والتجمعات تنادي بالمدنية وإعطاء المرأة حقها ونحنُ، وإن كنّا نرى الكثير من الخلل في إعطاء المرأة حقوقها الشرعية، والتي قُمعت باسم الدين الذي خُلط بالعادة أو باسم القهر في أحيان أخرى إلاّ أن هذا لا يسوّغ أبداً أن نبحث عن العلاج عبر وساطات أجنبية أو تطبيق رؤى غربية بعيدة كل البعد عن التصور الإسلامي للحياة والمجتمع المسلم،
لاسيما في وقت تتحرك فيه جمعية العفو الدولية، وجمعيات حقوق المرأة، وجمعيات حماية المرأة من التمييز في تحركات رسمية تحظى بتأييد على مستوى أكاديمي وقانوني من قبل بعض أساتذة الجامعة والمحامين والمحاميات، ومن آخرها مشروع قانون يحمي المرأة من العنف مكون من عدة فقرات وقوانين قُدّم كمقترح من محامية أردنية للقضاء الأردني، ومثلها الرسائل التي يسعى لجمعها العديد من المواقع الحقوقية، وذلك بإرسال رسائل احتجاج بعدم وجود مأوى للنساء المتعرضات للعنف الأسري، وجمع التوقيعات والمشاركة في مسيرات الاحتجاج الواقعي منها والافتراضي أيضاً، وليس بمعزل عنه ندوات العنف الأسري التي تُقام في جامعات البنات، والتي يحشد لها بعض علماء الشريعة ممن يوافقون هواهم؛ وهناك تُغيّر النصوص لتوافق الرغبات المتمردة على بناء الأسرة الأول، والتي تصب في آخرها لمصلحة اتفاقيات حقوق المرأة والتي تتصادم في كثير من نصوصها مع روح الإسلام ومنهجه في إنشاء الأسرة المسلمة..
هذا الجو الممتلئ بهذه المبادرات الأجنبية يتطلب تفرّغاً تاماً من بعض القادة المصلحين من علماء الشريعة ورجال العلوم الاجتماعية لإطلاق مبادرات إسلامية رائدة تنصف كل مظلوم مستضعف، وبشكل أخص النساء والأطفال لاحتياجهما في الغالب، كما يتطلب صحوة ونهضة شاملة تعرف بها المرأة حقوقها وواجباتها الشرعية؛ فلا تفرط في حقها، ولا تطالب بما ليس لها، فتكتفي بشرع الله ولاتبحث عن غيره، إن مشاريع المبادرة تحتاجُ منّا شجاعة في تقبل الواقع كما هو والإسراع في معالجته، أمّا الاكتفاء بسدّ التدخلات الخارجية دون تولي زمام الإصلاح الداخلي فهو أشبه ما يكون بمن يسدّ السيل بكفّيه ..فهو وإن منع المــاء مـدة..
فلا يلبث إلاّ ويغرق به!