الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الصين تقر حوافز لصناعة السيارات تتضمن خفضا ضريبيا
حذّر مسؤول كبير في بنك الصين المركزي من جولة ثانية للأزمة المالية جراء زيادة القروض السيئة بينما يسقط الاقتصاد الحقيقي في الركود.
وقال زو مين نائب رئيس بنك الصين بموضوع كتبه في صحيفة "تشاينا سيكيورتيز جورنال" إن الجهود التي تبذلها الحكومات في العالم لإنقاذ الأسواق فشلت حتى الآن في حل المشكلات العميقة التي تقف وراء الأزمة المالية العالمية الحالية.
وأضاف أن سوق العقارات سيستمر في عملية التصحيح وستشهد أسعار أسهم المؤسسات المالية هبوط متواصلا.
وتوقع مين أن تبقى البنوك مترددة في الإقراض وتستمر العملات بمواجهة التقلبات في أسعار الصرف على المستوى العالمي.
"
زيادة التخلف عن تسديد القروض في القطاعات الصناعية والشخصية الناجمة عن ركود الاقتصاد "
وأشار أن زيادة التخلف عن تسديد القروض في القطاعات الصناعية والشخصية الناجمة عن الركود في الاقتصاد الحقيقي يمكن أن يقود إلى جولة ثانية من الأزمة المالية.
وأوضح أنه كان هناك خطأ في تقدير معدل وطبيعة الأزمة المالية وافتقار الجهود الحكومية للبنية والرؤية اللازمة لاستقرار الأسواق مما يمكن أن يؤدي إلى مأزق خطير غير مسبوق.
وعبر مين عن اعتقاده أن قرارات الحكومات أثناء الأزمة المالية العالمية كانت مليئة بالتناقضات والأخطاء.
وقال إن المؤسسات المالية الكبرى التي استفادت من خطط الإنقاذ المالية الحكومية قد تقع في غضون سنة أو سنتين في مشكلات مالية مجددا بينما يمكن أن تفلس بنوك صغيرة وتنهار صناديق التحوط.
حوافز واستثمارات
وأقرت الصين خطة حوافز لمساعدة قطاع السيارات متضمنة خفضا للضرائب في أول خطوة ضمن سياسات لدعم الصناعات الرئيسية وسط أزمة مالية عالمية.
وتتضمن الحوافز التي أقرها مجلس الدولة الصيني (الحكومة) خفض ضريبة المبيعات من 10% لتصبح 5% للسيارات ذات المحركات بسعة أقل من 1.6 لتر اعتبارا من 20 الشهر الجاري إلى نهاية هذا العام.
"
خطة حوافز تتضمن تقديم 1.5 مليار دولار دعما لصناعة السيارات في غضون السنوات الثلاث المقبلة
"
ووعدت خطة الحوافز بتقديم 1.5 مليار دولار دعما لصناعة السيارات في السنوات الثلاث المقبلة لتطوير تقنياتها وصناعة مركبات تستخدم بدائل الطاقة وخاصة السيارات الكهربائية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية استقطاب البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 92.4 مليار دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 23.6% عن عام 2007.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الصين بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 إلا أنها انخفضت في الشهور القليلة الماضية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
حذّر مسؤول كبير في بنك الصين المركزي من جولة ثانية للأزمة المالية جراء زيادة القروض السيئة بينما يسقط الاقتصاد الحقيقي في الركود.
وقال زو مين نائب رئيس بنك الصين بموضوع كتبه في صحيفة "تشاينا سيكيورتيز جورنال" إن الجهود التي تبذلها الحكومات في العالم لإنقاذ الأسواق فشلت حتى الآن في حل المشكلات العميقة التي تقف وراء الأزمة المالية العالمية الحالية.
وأضاف أن سوق العقارات سيستمر في عملية التصحيح وستشهد أسعار أسهم المؤسسات المالية هبوط متواصلا.
وتوقع مين أن تبقى البنوك مترددة في الإقراض وتستمر العملات بمواجهة التقلبات في أسعار الصرف على المستوى العالمي.
"
زيادة التخلف عن تسديد القروض في القطاعات الصناعية والشخصية الناجمة عن ركود الاقتصاد "
وأشار أن زيادة التخلف عن تسديد القروض في القطاعات الصناعية والشخصية الناجمة عن الركود في الاقتصاد الحقيقي يمكن أن يقود إلى جولة ثانية من الأزمة المالية.
وأوضح أنه كان هناك خطأ في تقدير معدل وطبيعة الأزمة المالية وافتقار الجهود الحكومية للبنية والرؤية اللازمة لاستقرار الأسواق مما يمكن أن يؤدي إلى مأزق خطير غير مسبوق.
وعبر مين عن اعتقاده أن قرارات الحكومات أثناء الأزمة المالية العالمية كانت مليئة بالتناقضات والأخطاء.
وقال إن المؤسسات المالية الكبرى التي استفادت من خطط الإنقاذ المالية الحكومية قد تقع في غضون سنة أو سنتين في مشكلات مالية مجددا بينما يمكن أن تفلس بنوك صغيرة وتنهار صناديق التحوط.
حوافز واستثمارات
وأقرت الصين خطة حوافز لمساعدة قطاع السيارات متضمنة خفضا للضرائب في أول خطوة ضمن سياسات لدعم الصناعات الرئيسية وسط أزمة مالية عالمية.
وتتضمن الحوافز التي أقرها مجلس الدولة الصيني (الحكومة) خفض ضريبة المبيعات من 10% لتصبح 5% للسيارات ذات المحركات بسعة أقل من 1.6 لتر اعتبارا من 20 الشهر الجاري إلى نهاية هذا العام.
"
خطة حوافز تتضمن تقديم 1.5 مليار دولار دعما لصناعة السيارات في غضون السنوات الثلاث المقبلة
"
ووعدت خطة الحوافز بتقديم 1.5 مليار دولار دعما لصناعة السيارات في السنوات الثلاث المقبلة لتطوير تقنياتها وصناعة مركبات تستخدم بدائل الطاقة وخاصة السيارات الكهربائية.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية استقطاب البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 92.4 مليار دولار العام الماضي بزيادة نسبتها 23.6% عن عام 2007.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الصين بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 إلا أنها انخفضت في الشهور القليلة الماضية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.