الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قبل 3 أيام من بدء أعمال المحكمة الدولية
إخلاء سبيل 3 من الموقوفين الـ7 في قضية اغتيال الحريري
أخلى القضاء اللبناني الاربعاء 25-2-2009 سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، على ما افاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وبقي قيد التوقيف اربعة من كبار الضباط.
والموقوفون الثلاثة الذين اخلي سبيلهم هم: الشقيقان اللبنانيان محمود وأحمد عبدالعال والمواطن السوري ابراهيم جرجورة.
وأوضح المصدر ان قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي صقر صقر وافق على إخلاء سبيل الاخوين عبدالعال الموقوفين في جرم التدخل في قضية اغتيال الرئيس الحريري مقابل كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهما, وعلى إخلاء سبيل جرجورة الموقوف بجرم إفادة كاذبة مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف ليرة لبنانية. وأشار مصدر قضائي الى ان اخلاء سبيل الثلاثة تم "لأن معطيات التحقيق معهم تستدعي ذلك".
[table border=0][tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/][/url]
يذكر أن احمد عبدالعال مسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) وشقيقه محمود اوقفا في 28 اكتوبر/تشرين الاول عام 2005 وأوقف جرجورة في 13 يناير/كانون الثاني عام 2006.
وتجمع مئات من انصار الاحباش امام مقر جمعيتهم في احد احياء بيروت بانتظار وصول احمد عبدالعال من السجن. وقام المتجمعون بإطلاق الزغاريد والمفرقعات النارية.
ويأتي اخلاء سبيل الثلاثة قبل ايام من بدء اعمال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري.
وكان القاضي صقر قد اخلى في السادس من اغسطس/آب عام 2008 بكفالة سبيل كل من ايمن طربيه ومصطفى مستو اللذين اعتبر القضاء تهمتهما جنحة.
ولايزال اربعة ضباط كبار موقوفين وهم: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار, الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة, قد اكد أخيراً ان ملف القضية سينتقل بعد اول مارس/آذار من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين, وذلك في مهلة اقصاها شهران.
ورد القاضي صقر الاربعاء طلبين جديدين لإخلاء سبيل كل من اللواء علي الحاج واللواء جميل السيد.
وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة أخيراً بحملة مكثفة للافراج عنهم باعتبار "توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلة"، ورفعوا الى المحقق العدلي طلباً تلو الاخر لإطلاق سراحهم تم رفضها.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذه التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك رداً على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.
وأشارت تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 فبراير/شباط عام 2005 وأدت الى مقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين.[/td][/tr][/table]
إخلاء سبيل 3 من الموقوفين الـ7 في قضية اغتيال الحريري
أخلى القضاء اللبناني الاربعاء 25-2-2009 سبيل ثلاثة من الموقوفين السبعة في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، على ما افاد مكتب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وبقي قيد التوقيف اربعة من كبار الضباط.
والموقوفون الثلاثة الذين اخلي سبيلهم هم: الشقيقان اللبنانيان محمود وأحمد عبدالعال والمواطن السوري ابراهيم جرجورة.
وأوضح المصدر ان قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي صقر صقر وافق على إخلاء سبيل الاخوين عبدالعال الموقوفين في جرم التدخل في قضية اغتيال الرئيس الحريري مقابل كفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية لكل منهما, وعلى إخلاء سبيل جرجورة الموقوف بجرم إفادة كاذبة مقابل كفالة مالية قدرها 100 الف ليرة لبنانية. وأشار مصدر قضائي الى ان اخلاء سبيل الثلاثة تم "لأن معطيات التحقيق معهم تستدعي ذلك".
[table border=0][tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/][/url]
يذكر أن احمد عبدالعال مسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية (الاحباش) وشقيقه محمود اوقفا في 28 اكتوبر/تشرين الاول عام 2005 وأوقف جرجورة في 13 يناير/كانون الثاني عام 2006.
وتجمع مئات من انصار الاحباش امام مقر جمعيتهم في احد احياء بيروت بانتظار وصول احمد عبدالعال من السجن. وقام المتجمعون بإطلاق الزغاريد والمفرقعات النارية.
ويأتي اخلاء سبيل الثلاثة قبل ايام من بدء اعمال المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري.
وكان القاضي صقر قد اخلى في السادس من اغسطس/آب عام 2008 بكفالة سبيل كل من ايمن طربيه ومصطفى مستو اللذين اعتبر القضاء تهمتهما جنحة.
ولايزال اربعة ضباط كبار موقوفين وهم: المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار, الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة, قد اكد أخيراً ان ملف القضية سينتقل بعد اول مارس/آذار من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين, وذلك في مهلة اقصاها شهران.
ورد القاضي صقر الاربعاء طلبين جديدين لإخلاء سبيل كل من اللواء علي الحاج واللواء جميل السيد.
وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة أخيراً بحملة مكثفة للافراج عنهم باعتبار "توقيفهم سياسي ولا يستند الى ادلة"، ورفعوا الى المحقق العدلي طلباً تلو الاخر لإطلاق سراحهم تم رفضها.
وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذه التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك رداً على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.
وأشارت تقارير اولية للجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 فبراير/شباط عام 2005 وأدت الى مقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين.[/td][/tr][/table]