الرئيسية
أحدث الصور
من طرف [url=http://www.alarabiya.net/articles/2009/02/25/67218.html][/url]
بعد أمر المحكمة العليا بالاستمرار في نزع الأهلية السياسية عنه
احتجاجات بباكستان على منع شريف من خوض انتخابات الرئاسة
قضت المحكمة العليا بباكستان الأربعاء 25-2-2009 بالاستمرار في نزع الأهلية السياسية عن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق وزعيم المعارضة نواز شريف بسبب إدانته في تهم سابقة، وهو ما يحرمه من حق خوض الانتخابات، الامر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في إقليم البنجاب الاكبر في البلاد.
ورفض المتحدث باسم نواز، بيرفيز رشيد، القرار، واصفاً إياه بأنه "غير ديمقراطي وغير دستوري وغير قانوني"، مضيفا: "سننظم مظاهرات ضد الحكم في أنحاء البلاد".
واحتشد المئات من مؤيدي نواز في الشوارع وأعاقوا حركة السير في الطرق عن طريق حرق الاطارات في أغلب البلدات الرئيسية بإقليم البنجاب الذي يعد معقل الرابطة الاسلامية (جناح نواز).
[table border=0][tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/][/url]
وهتفت الجماهير الغاضبة بشعارات مناوئة للرئيس آصف علي زرداري وقاموا بتمزيق صوره. وقام بعض المتظاهرين الغاضبين بتخريب المركبات وأجبروا المحال التجارية على الإغلاق.
وانخفضت مؤشرات البورصة الباكستانية في أعقاب قرار المحكمة، حيث هبط مؤشر كراتشي ظهر اليوم بنسبة 5%، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية.
كما ألغى قرار المحكمة انتخاب أخيه السياسي المعروف شهباز شريف في منصب رئيس حكومة إقليم البنجاب الذي يمثل عدد سكانه60% من التعداد السكاني في باكستان.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تتسع فيه هوة الخلاف بين نواز والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الخصمين اللذين شكلا حكومة ائتلاف عقب الانتخابات العامة التي جرت في فبراير/شباط الماضي، منتصرين بذلك على الرئيس السابق بيرفيز مشرف.
ويشار إلى أن نواز الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين من قبل هو أكثر الزعماء شعبية في باكستان ويتمتع حزبه بالقوة التي من شأنها زعزعة استقرار حكومة زرداري التي تصارع ضد التشدد الاسلامي المتنامي.
وأفادت قناة "جيو" التلفزيونية الاخبارية بأن قرار المحكمة يقضي بحرمان شهباز من منصبه في المجلس المحلي، بالإضافة إلى سحب عضويته في مجلس إقليم البنجاب وإقالته من منصب رئيس حكومة الاقليم.
وكان نواز أدين من قبل في العديد من التهم وذلك بعد الاطاحة بحكومته في انقلاب عسكري عام 1999، على يد بيرفيز مشرف الذي كان يشغل وقتها منصب قائد الجيش الباكستاني.
وكانت المحكمة العليا في لاهور قد حظرت على نواز المشاركة في الانتخابات العام الماضي على خلفية العفو عنه رغم استمرار إدانته، الامر الذي يؤيده قرار المحكمة الصادر اليوم.
[/td][/tr][/table]
بعد أمر المحكمة العليا بالاستمرار في نزع الأهلية السياسية عنه
احتجاجات بباكستان على منع شريف من خوض انتخابات الرئاسة
قضت المحكمة العليا بباكستان الأربعاء 25-2-2009 بالاستمرار في نزع الأهلية السياسية عن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق وزعيم المعارضة نواز شريف بسبب إدانته في تهم سابقة، وهو ما يحرمه من حق خوض الانتخابات، الامر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات في إقليم البنجاب الاكبر في البلاد.
ورفض المتحدث باسم نواز، بيرفيز رشيد، القرار، واصفاً إياه بأنه "غير ديمقراطي وغير دستوري وغير قانوني"، مضيفا: "سننظم مظاهرات ضد الحكم في أنحاء البلاد".
واحتشد المئات من مؤيدي نواز في الشوارع وأعاقوا حركة السير في الطرق عن طريق حرق الاطارات في أغلب البلدات الرئيسية بإقليم البنجاب الذي يعد معقل الرابطة الاسلامية (جناح نواز).
[table border=0][tr][td]
[url=http://life.lightbb.com/][/url]
وهتفت الجماهير الغاضبة بشعارات مناوئة للرئيس آصف علي زرداري وقاموا بتمزيق صوره. وقام بعض المتظاهرين الغاضبين بتخريب المركبات وأجبروا المحال التجارية على الإغلاق.
وانخفضت مؤشرات البورصة الباكستانية في أعقاب قرار المحكمة، حيث هبط مؤشر كراتشي ظهر اليوم بنسبة 5%، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية.
كما ألغى قرار المحكمة انتخاب أخيه السياسي المعروف شهباز شريف في منصب رئيس حكومة إقليم البنجاب الذي يمثل عدد سكانه60% من التعداد السكاني في باكستان.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تتسع فيه هوة الخلاف بين نواز والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الخصمين اللذين شكلا حكومة ائتلاف عقب الانتخابات العامة التي جرت في فبراير/شباط الماضي، منتصرين بذلك على الرئيس السابق بيرفيز مشرف.
ويشار إلى أن نواز الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين من قبل هو أكثر الزعماء شعبية في باكستان ويتمتع حزبه بالقوة التي من شأنها زعزعة استقرار حكومة زرداري التي تصارع ضد التشدد الاسلامي المتنامي.
وأفادت قناة "جيو" التلفزيونية الاخبارية بأن قرار المحكمة يقضي بحرمان شهباز من منصبه في المجلس المحلي، بالإضافة إلى سحب عضويته في مجلس إقليم البنجاب وإقالته من منصب رئيس حكومة الاقليم.
وكان نواز أدين من قبل في العديد من التهم وذلك بعد الاطاحة بحكومته في انقلاب عسكري عام 1999، على يد بيرفيز مشرف الذي كان يشغل وقتها منصب قائد الجيش الباكستاني.
وكانت المحكمة العليا في لاهور قد حظرت على نواز المشاركة في الانتخابات العام الماضي على خلفية العفو عنه رغم استمرار إدانته، الامر الذي يؤيده قرار المحكمة الصادر اليوم.
[/td][/tr][/table]