الرئيسية
أحدث الصور
من طرف سلسلة من المفاوضات
وأكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة في مكة المكرمة وجدة سعد جميل القرشي أن المفاوضات تجري حاليًا بين مؤسسات الحج المتضررة وشركة منى العقارية من خلال مخاطبتها رسميًا بطلباتنا التي تتركز في تخفيض الإيجار إلى 30 مليون ريال، ومنحنا هذه السنة مجانًا، ورفع مدة الإيجار إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين لنتمكن من تعويض الخسائر، وتسويقها بشكل جيد والتعريف بها، بالإضافة إلى تسهيل الدفعات.
ووصف القرشي التجربة الأولى لهذه الأبراج بالجيدة لو أن المؤسسات تسلمتها في وقتٍ مبكر، حيث تم تجهيزها بأسعار عالية جدًا بسبب دخول موسم الحج الذي رفع الأسعار إلى الضعف، كما أننا لم نستطع استئجار حافلات كافية لها ولم يتم تخصيص موقع لها في منى إلا في وقتٍ متأخر جدًا، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجار كانت مرتفعة جدًا.
وأضاف القرشي أن المؤسسات المستأجرة تسلمت الأبراج فارغة وتم تأثيثها وعمل الديكورات اللازمة لها ثم تطالبنا الشركة بإخلائها وإعادة تسليمها فارغة رغم سريان عقد التأجير، وهذا يزيد من الأعباء المالية على المؤسسات التي ستضطر إلى البحث عن مستودعات تخزين وعن فنيين وعمال لفك الأثاث والديكورات وشحنها إلى المستودعات، رغم أن الشركة لا تستطيع تأجير تلك الأبراج في غير أيام الحج، مؤكدًا أن خوض هذه التجربة جاء لإرضاء المسئولين الذين كانوا يرغبون في تقييم الفائدة من تلك الأبراج.
وأشار القرشي إلى أن مسئولي شركة منى شعروا بحجم الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المستأجرة واطلعوا على حجم الإشغال الذي لم يتجاوز 30% رغم أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 9800 حاج، وتم الاتفاق على عقد اجتماعاتٍ لمناقشة الموضوع بكل شفافية، خاصةً أن هناك دفعات متبقية لدى مؤسسات الحج المستأجرة.
من جهةٍ ثانية أوضح القرشي أن هناك مطالب سيتم توجيهها إلى وزارة الحج عند التوصل إلى اتفاقٍ مرضٍ مع شركة منى العقارية، حيث يرغب المستأجرون في فتح الأبراج لجميع الفئات الراغبة في الإقامة فيها وعدم حصرها على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ليتم التعامل معها كأبراج فندقية وليس كمخيمات تعود إلى مؤسسات لها نشاطات محدودة.
وأكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة في مكة المكرمة وجدة سعد جميل القرشي أن المفاوضات تجري حاليًا بين مؤسسات الحج المتضررة وشركة منى العقارية من خلال مخاطبتها رسميًا بطلباتنا التي تتركز في تخفيض الإيجار إلى 30 مليون ريال، ومنحنا هذه السنة مجانًا، ورفع مدة الإيجار إلى خمس سنوات بدلاً من سنتين لنتمكن من تعويض الخسائر، وتسويقها بشكل جيد والتعريف بها، بالإضافة إلى تسهيل الدفعات.
ووصف القرشي التجربة الأولى لهذه الأبراج بالجيدة لو أن المؤسسات تسلمتها في وقتٍ مبكر، حيث تم تجهيزها بأسعار عالية جدًا بسبب دخول موسم الحج الذي رفع الأسعار إلى الضعف، كما أننا لم نستطع استئجار حافلات كافية لها ولم يتم تخصيص موقع لها في منى إلا في وقتٍ متأخر جدًا، مشيرًا إلى أن قيمة الإيجار كانت مرتفعة جدًا.
وأضاف القرشي أن المؤسسات المستأجرة تسلمت الأبراج فارغة وتم تأثيثها وعمل الديكورات اللازمة لها ثم تطالبنا الشركة بإخلائها وإعادة تسليمها فارغة رغم سريان عقد التأجير، وهذا يزيد من الأعباء المالية على المؤسسات التي ستضطر إلى البحث عن مستودعات تخزين وعن فنيين وعمال لفك الأثاث والديكورات وشحنها إلى المستودعات، رغم أن الشركة لا تستطيع تأجير تلك الأبراج في غير أيام الحج، مؤكدًا أن خوض هذه التجربة جاء لإرضاء المسئولين الذين كانوا يرغبون في تقييم الفائدة من تلك الأبراج.
وأشار القرشي إلى أن مسئولي شركة منى شعروا بحجم الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المستأجرة واطلعوا على حجم الإشغال الذي لم يتجاوز 30% رغم أن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 9800 حاج، وتم الاتفاق على عقد اجتماعاتٍ لمناقشة الموضوع بكل شفافية، خاصةً أن هناك دفعات متبقية لدى مؤسسات الحج المستأجرة.
من جهةٍ ثانية أوضح القرشي أن هناك مطالب سيتم توجيهها إلى وزارة الحج عند التوصل إلى اتفاقٍ مرضٍ مع شركة منى العقارية، حيث يرغب المستأجرون في فتح الأبراج لجميع الفئات الراغبة في الإقامة فيها وعدم حصرها على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ليتم التعامل معها كأبراج فندقية وليس كمخيمات تعود إلى مؤسسات لها نشاطات محدودة.