الرئيسية
أحدث الصور
من طرف لها أسماء، منها: زكاة الفطر، وصدقة الفطر، والفِطرة بكسر الفاء، وزكاة البدن، أو زكاة الرأس، أو زكاة الرقبة، أي: زكاة الإنسان فهي لا تتعلق بالمال؛ ولذلك من أسمائها زكاة البدن.
وسميت الفِطرة؛ لأنها تـؤدى بعد الفطر من رمضان، أونسبة إلى الفطرة قال الله – تعالى: " فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" (30) سورة الروم
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ثلاثة معان:
الأول: أنهـا طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم لا يخلو أن يقع في صيامه نقص بوجه من الوجوه، ولو أن يلغو في الكلام أو يرفث أو يقع في غيبة أو فضول كلام أو فضول نظر، أو غير ذلك من المعاصي التي لا تفسد الصيام، ولكنها تنقص أجره وتضعفه.
الـثاني:أنها طعمة للمساكين؛ لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد، وهو يوم فرح وسـرور واغتـباط وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراج صدقة الفطر في ذلك اليوم إشعار للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلـك المجـتمع، وإطعام لهم ومشاركة لهم في سرور يوم العيد وفرحه؛ لئلا يأتي علـيهم العـيد وهم جياع يشعرون بالانقباض، وربما بالحسد لمن يتمتع بالنعيم، ويحرمهم من قوتهم أو ضرورة حياتهم؛ و لهذا ذهب من ذهب من الفقهـاء إلى أن صدقة الفطر تقصر على الفقراء والمساكين ولا تصرف لغيرهم من الأصناف الثمانية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
الثالث:أن في صدقة الفطر تعويدًا لأفراد المجتمع على المشاركة والعطاء؛ ولذا كانـت الصدقة متعلقة بالإنسان، ولو لم يكن غنياً، فإنه يتصدق.
حكمها:
ذكر ابن المـنذر، ونقله عنه ابن قدامة وغيره: إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطر، ونص البيهقي [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](1)[/sup][/url] عند الحديث على إجماع الفقهاء على وجوبها، وقال إسحاق بن راهويه: هو كالإجماع.
وذلك لأدلة منها:
أولا- قـول الله – تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" الأعـلى:[١٥ -١٤ ].
وقد فسر ابن عمر - رضي الله عنهما – هذه الآية بزكاة الفطر[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](2)[/sup][/url].
ثانياً: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](3)[/sup][/url]. "
والفرض صريح في الإيجاب والحتم والإلزام.
شروط وجوب صدقة الفطر:
الأول:الإسلام فلا تجب على الكافر من حيث العقل والنقل.
الـثاني:الحرية، وهذا عند الأكثرين خلافاً للحنابلة، ورواية عند الشافعية وغيرهم، فيقولون بوجوبها على سيده من ماله فيخرجها عن العبد.
الثالث:القـدرة، ولا يشترط فيها أن يملك نصاباً، بل يكفي أن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته؛ لأن صدقة الفطر صدقة عن البدن ليس لها تعلق بالمال ولا يلزم لها الغنى.
ما يجب إخراجه
الواجب صاع عند كافة الفقهـاء، ومقدار الصاع:أربعـة أمداد، والمُد يساوي حفنة بيدي الإنسان المتوسط المعتدل، ومقدار الصاع بالغرامات يساوي ألفين ومائة وستين جراماً، أو ألفين ومائة وست وسبعين جراماًً تقريـبا ) (٢١٧٦ -٢١٦٠ ) أي: ما يعادل كيلوين ومائة وستة وسبعين جراماً.
الأصناف التي تخرج منها:
ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](4)[/sup][/url].
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي - رضي الله عنه – يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](5)[/sup][/url]صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
هذا هو المنصوص عليه، وجمهور العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم - والـتابعين على أنه لا يلزم الاقتصار على هذه الأصناف فيجوز أن تُخرج من غالب قوت الـبلد، كالأرز وغيره.
إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز ، وجاء عن الحسن البصري أنه قال:لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](7)[/sup][/url] ، وقال أبو [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](6)[/sup][/url]إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطـون في صـدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](8)[/sup][/url].
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فـإن عطـاءً كـان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة الـتابعين.
وممن قـوى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](9)[/sup][/url] نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلـد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السـنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
الوجـه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غـيره، وإنمـا هـو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
الوجـه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول:أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
الثاني:أنه يخرجها نقداً ولا بد.
الثالث:أنه يجب عليه إخراجها من المال.
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضـاً حـتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضـاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فـيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غـير مـا أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقـراء، فـإذا كـان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفـاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
وإن كـان الذيـن قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعـض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً مـن الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
لكـن هـناك حـالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبـيعونها ثم يـأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكـذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصـواب، وإنمـا يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.
وقت وجوبها:
صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان؛ ولذا سميت زكاة الفطر من باب نسبتها إلى سـببها، وقـد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في رواية عنه إلى أنها تجب بغـروب الشمس من ليلة العيد، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد.
والفرق بين القولين يظهر فيما لو فرضنا إنساناً مات بعد غروب الشـمس ليلة العيد، وهو مسلم فعند الجمهور تجب عليه صدقة الفطر؛ لأنه أدرك وقـت الوجوب، وعند أبي حنيفة لا تجب؛ لأن وقت الوجوب عنده يبدأ بصلاة الفجر، كذلك لو أن مولوداً ولد بعد طلوع الفجر فهنا تجب عليه صدقة الفطر عند الجمـيع. كذلـك لو مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطـر، فوقـت الوجوب إما أن يكون بعد غروب الشمس أو يكون بعد طلوع الفجر.
لمن تُعطى صدقة الفطر؟
للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: أنها تخرج للأصناف الثمانية، وهذا مذهب الجمهور، بل قال الشافعية: يجب تقسيمها على الأصناف الثمانية كلهم.
الثاني: أنها خاصة بالفقراء والمساكين وهو قول الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القـيم، وهـو أولى وأوجـه، وذلك للنص؛ لأن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم - قال: (... وطُعمة للمساكين[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](10)[/sup][/url]) ولأنها صدقة على البدن فليس فـيها سعاة، ولا علاقة لها بالغارمين ولا بغير ذلك، مما يدل على أن مصرفها ليس هـو مصـرف الزكاة المعروفة - زكاة المال - فالأولى أن يُقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين.
عمن تخرج صدقة الفطر؟
قول الجمهور أنه يؤديها أولاً عن نفسه ثم عمـن يمونه، فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كـان فقـيراً تلزمه نفقته؛ لأن الفطرة عندهم تابعة للنفقة.
أما الجنين فلا تجب عليه به صدقة الفطر، لكن يستحب إخراجها عنه، خصوصاً إذا كان قد نفخت فيه الروح، وقد جاء عن عثمان - رضي الله عنه- أنه كان يخرجها عنه، ونقل عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنها ليست واجبة عليه[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1
وسميت الفِطرة؛ لأنها تـؤدى بعد الفطر من رمضان، أونسبة إلى الفطرة قال الله – تعالى: " فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا" (30) سورة الروم
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ثلاثة معان:
الأول: أنهـا طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وذلك لأن الصائم لا يخلو أن يقع في صيامه نقص بوجه من الوجوه، ولو أن يلغو في الكلام أو يرفث أو يقع في غيبة أو فضول كلام أو فضول نظر، أو غير ذلك من المعاصي التي لا تفسد الصيام، ولكنها تنقص أجره وتضعفه.
الـثاني:أنها طعمة للمساكين؛ لأنها تخرج في ليلة العيد ويوم العيد، وهو يوم فرح وسـرور واغتـباط وتوسع في المأكل والمشرب والملبس ففي إخراج صدقة الفطر في ذلك اليوم إشعار للمساكين والفقراء بانتمائهم لذلـك المجـتمع، وإطعام لهم ومشاركة لهم في سرور يوم العيد وفرحه؛ لئلا يأتي علـيهم العـيد وهم جياع يشعرون بالانقباض، وربما بالحسد لمن يتمتع بالنعيم، ويحرمهم من قوتهم أو ضرورة حياتهم؛ و لهذا ذهب من ذهب من الفقهـاء إلى أن صدقة الفطر تقصر على الفقراء والمساكين ولا تصرف لغيرهم من الأصناف الثمانية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
الثالث:أن في صدقة الفطر تعويدًا لأفراد المجتمع على المشاركة والعطاء؛ ولذا كانـت الصدقة متعلقة بالإنسان، ولو لم يكن غنياً، فإنه يتصدق.
حكمها:
ذكر ابن المـنذر، ونقله عنه ابن قدامة وغيره: إجماع الفقهاء على وجوب صدقة الفطر، ونص البيهقي [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](1)[/sup][/url] عند الحديث على إجماع الفقهاء على وجوبها، وقال إسحاق بن راهويه: هو كالإجماع.
وذلك لأدلة منها:
أولا- قـول الله – تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" الأعـلى:[١٥ -١٤ ].
وقد فسر ابن عمر - رضي الله عنهما – هذه الآية بزكاة الفطر[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](2)[/sup][/url].
ثانياً: عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](3)[/sup][/url]. "
والفرض صريح في الإيجاب والحتم والإلزام.
شروط وجوب صدقة الفطر:
الأول:الإسلام فلا تجب على الكافر من حيث العقل والنقل.
الـثاني:الحرية، وهذا عند الأكثرين خلافاً للحنابلة، ورواية عند الشافعية وغيرهم، فيقولون بوجوبها على سيده من ماله فيخرجها عن العبد.
الثالث:القـدرة، ولا يشترط فيها أن يملك نصاباً، بل يكفي أن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته؛ لأن صدقة الفطر صدقة عن البدن ليس لها تعلق بالمال ولا يلزم لها الغنى.
ما يجب إخراجه
الواجب صاع عند كافة الفقهـاء، ومقدار الصاع:أربعـة أمداد، والمُد يساوي حفنة بيدي الإنسان المتوسط المعتدل، ومقدار الصاع بالغرامات يساوي ألفين ومائة وستين جراماً، أو ألفين ومائة وست وسبعين جراماًً تقريـبا ) (٢١٧٦ -٢١٦٠ ) أي: ما يعادل كيلوين ومائة وستة وسبعين جراماً.
الأصناف التي تخرج منها:
ثبت من حديث ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](4)[/sup][/url].
وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي - رضي الله عنه – يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](5)[/sup][/url]صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.
هذا هو المنصوص عليه، وجمهور العلماء من الصحابة - رضي الله عنهم - والـتابعين على أنه لا يلزم الاقتصار على هذه الأصناف فيجوز أن تُخرج من غالب قوت الـبلد، كالأرز وغيره.
إخراج القيمة
الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
وهذا القول ثابت عن:
عمر بن عبد العزيز ، وجاء عن الحسن البصري أنه قال:لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](7)[/sup][/url] ، وقال أبو [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](6)[/sup][/url]إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطـون في صـدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام [url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](8)[/sup][/url].
وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فـإن عطـاءً كـان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة الـتابعين.
وممن قـوى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](9)[/sup][/url] نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلـد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السـنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
الوجـه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غـيره، وإنمـا هـو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
الوجـه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول:أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
الثاني:أنه يخرجها نقداً ولا بد.
الثالث:أنه يجب عليه إخراجها من المال.
فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضـاً حـتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضـاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فـيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غـير مـا أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقـراء، فـإذا كـان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفـاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
وإن كـان الذيـن قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعـض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً مـن الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
لكـن هـناك حـالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبـيعونها ثم يـأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكـذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصـواب، وإنمـا يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.
وقت وجوبها:
صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان؛ ولذا سميت زكاة الفطر من باب نسبتها إلى سـببها، وقـد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في رواية عنه إلى أنها تجب بغـروب الشمس من ليلة العيد، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد.
والفرق بين القولين يظهر فيما لو فرضنا إنساناً مات بعد غروب الشـمس ليلة العيد، وهو مسلم فعند الجمهور تجب عليه صدقة الفطر؛ لأنه أدرك وقـت الوجوب، وعند أبي حنيفة لا تجب؛ لأن وقت الوجوب عنده يبدأ بصلاة الفجر، كذلك لو أن مولوداً ولد بعد طلوع الفجر فهنا تجب عليه صدقة الفطر عند الجمـيع. كذلـك لو مات قبل غروب الشمس من ليلة العيد فلا تجب عليه زكاة الفطـر، فوقـت الوجوب إما أن يكون بعد غروب الشمس أو يكون بعد طلوع الفجر.
لمن تُعطى صدقة الفطر؟
للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: أنها تخرج للأصناف الثمانية، وهذا مذهب الجمهور، بل قال الشافعية: يجب تقسيمها على الأصناف الثمانية كلهم.
الثاني: أنها خاصة بالفقراء والمساكين وهو قول الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القـيم، وهـو أولى وأوجـه، وذلك للنص؛ لأن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم - قال: (... وطُعمة للمساكين[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1][sup](10)[/sup][/url]) ولأنها صدقة على البدن فليس فـيها سعاة، ولا علاقة لها بالغارمين ولا بغير ذلك، مما يدل على أن مصرفها ليس هـو مصـرف الزكاة المعروفة - زكاة المال - فالأولى أن يُقتصر في إخراجها على الفقراء والمساكين.
عمن تخرج صدقة الفطر؟
قول الجمهور أنه يؤديها أولاً عن نفسه ثم عمـن يمونه، فيخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كـان فقـيراً تلزمه نفقته؛ لأن الفطرة عندهم تابعة للنفقة.
أما الجنين فلا تجب عليه به صدقة الفطر، لكن يستحب إخراجها عنه، خصوصاً إذا كان قد نفخت فيه الروح، وقد جاء عن عثمان - رضي الله عنه- أنه كان يخرجها عنه، ونقل عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنها ليست واجبة عليه[url=http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-6420.htm#1