طالبت ناشطة سعودية هيئة سوق المال السعودية بدراسة وإقرار تمكين المطلقات السعوديات من مطلقين سعوديين الاكتتاب بأسماء أبنائهن وبناتهن القصّر أسوة بما تم مؤخرا، واعتبرته خطوة مكملة من هيئة سوق المال تجاه إنصاف كافة المطلقات السعوديات وأبنائهن.
وقالت هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي في خطابها لرئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري: "إن المطلقين يقومون بالاكتتاب بأسماء أبنائهم وبناتهم القصر دون النساء، في حين أن الكثير من المطلقات لا يقوم مطلقوهن الرجال بالإنفاق على أبنائهم وبناتهم، بما في ذلك عدم توفير النفقة الشهرية، وأجرة السكن السنوية، وغيره من متطلبات نفقات المواسم كالأعياد والمدارس والملابس والدراسة والعلاج والترفيه، وغيره من النفقات الواجبة على الآباء، بما يجعل هؤلاء المطلقات هن من يتولين كامل النفقات على الأبناء والبنات".
وبحسب تقرير للصحفية فاطمة مشهور نشرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد 25-1-2009، أشارت صاحبة المبادرة إلى "أن هيئة سوق المال تُمكّن هؤلاء الآباء من الاستفادة من هذه الميزة بما يجعل هؤلاء الرجال مستفيدين تماما من تحصيل المال بأسماء الأبناء والبنات، في الوقت الذي لا تضمن فيه الهيئة أو أي جهة غيرها استفادة الأبناء والبنات فعليا من هذا المال من جانب، وبما يؤثر على نتائج وحصص الاكتتاب للعامة من جانب آخر، إضافة إلى تعارض ذلك مع سياسة هيئة سوق المال المتمثلة في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية، وكذلك تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية".
واستندت خالد في مطالبتها بهذا القرار على صلاحيات هيئة سوق المال السعودية من حيث تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، انطلاقا مما أوصت به الشريعة الإسلامية من حفظ حقوق جميع أفراد المسلمين أيا كانت أجناسهم وأيا كانت أعمارهم.
وأشارت إلى أهمية اعتبار أن المكتتب الأساسي بأسماء الأبناء والبنات القصّر هي الأم في حال كونها مطلقة، على أن يستثنى من هذا القرار كل من يثبت من المطلقين بصك شرعي نفقته المستمرة على أبنائه وبناته من مطلقاته، كون استلام الأم المطلقة نفقة أبنائها وبناتها من المطلق حقا شرعيا أصيلا تصرفه على الوجه الذي يوافق معرفتها بطبيعة معيشتهم واحتياجاتهم.
وقالت هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي في خطابها لرئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري: "إن المطلقين يقومون بالاكتتاب بأسماء أبنائهم وبناتهم القصر دون النساء، في حين أن الكثير من المطلقات لا يقوم مطلقوهن الرجال بالإنفاق على أبنائهم وبناتهم، بما في ذلك عدم توفير النفقة الشهرية، وأجرة السكن السنوية، وغيره من متطلبات نفقات المواسم كالأعياد والمدارس والملابس والدراسة والعلاج والترفيه، وغيره من النفقات الواجبة على الآباء، بما يجعل هؤلاء المطلقات هن من يتولين كامل النفقات على الأبناء والبنات".
وبحسب تقرير للصحفية فاطمة مشهور نشرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد 25-1-2009، أشارت صاحبة المبادرة إلى "أن هيئة سوق المال تُمكّن هؤلاء الآباء من الاستفادة من هذه الميزة بما يجعل هؤلاء الرجال مستفيدين تماما من تحصيل المال بأسماء الأبناء والبنات، في الوقت الذي لا تضمن فيه الهيئة أو أي جهة غيرها استفادة الأبناء والبنات فعليا من هذا المال من جانب، وبما يؤثر على نتائج وحصص الاكتتاب للعامة من جانب آخر، إضافة إلى تعارض ذلك مع سياسة هيئة سوق المال المتمثلة في حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناء على معلومات داخلية، وكذلك تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية".
واستندت خالد في مطالبتها بهذا القرار على صلاحيات هيئة سوق المال السعودية من حيث تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، وتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، انطلاقا مما أوصت به الشريعة الإسلامية من حفظ حقوق جميع أفراد المسلمين أيا كانت أجناسهم وأيا كانت أعمارهم.
وأشارت إلى أهمية اعتبار أن المكتتب الأساسي بأسماء الأبناء والبنات القصّر هي الأم في حال كونها مطلقة، على أن يستثنى من هذا القرار كل من يثبت من المطلقين بصك شرعي نفقته المستمرة على أبنائه وبناته من مطلقاته، كون استلام الأم المطلقة نفقة أبنائها وبناتها من المطلق حقا شرعيا أصيلا تصرفه على الوجه الذي يوافق معرفتها بطبيعة معيشتهم واحتياجاتهم.