الرئيسية
أحدث الصور
من طرف سأل أحد الشباب عن السر في عدم احتجاج النحاة بالأحاديث النبوية وقد تولى الإجابة عل هذا السؤال الأستاذ الفاضل محمـد العـلي فقال :<p align="left"><font color="green">(سلمان )</font></p><p align="center"><font color="red">***********</font></p><p align="justify">الحديث النبوي أصل من أصول النحو ومصدر من مصادره السماعية,وكان الأولى أن يأتي في الاحتجاج بعد القرآن الكريم, وقبل كلام العرب من شعر ونثر, وذلك لما فيه من الفصاحة وصحة اللفظ ودقة المعنى, وما بذل فيه من التحري في الرواية والدقة في التدوين وقد استشهد النحاة في مؤلفاتهم بالأحاديث النبوية ولكن على درجات متفاوتة حتى أنها كانت أقل مصادر النحو وروداً في كتب النحو , وذلك لاختلاف آراء النحاة في الاحتجاج بها , حيث منع بعضهم ذلك وعلى رأس هؤلاء المانعين ابن الضائع النحوي وقد احتج أصحاب هذا الاتجاه بما يلي :
01 أن رواة الحديث أجازوا نقل الحديث بالمعنى .
02 أن كثيرا من الرواة كانوا من الأعاجم.
وقد أجاز الاستدلال بالحديث النبوي نحاة آخرون على رأسهم ابن مالك فقد أكثر من الاستشهاد به حتى عـد رائد هذا الاتجـاه وتبعه ابن هشام ونحاة آخرون .
وقد أجاب المجيزون عن المانع الأول : بأن الأصل رواية الحديث باللفظ , وقد قام رجال الحديث بجهود عظيمة في جمع الأحاديث والتشدد في نقلها بألفاظها وحروفها , وأما الرواية بالمعنى فقد كانت ضرورة أجازها بعض العلماء ووضعوا لها شروطاً ثم إن تجويز الرواية بالمعنى احتمال عقلي لا يقين بالوقوع .
وأجابوا عن المانع الثاني بأن هذا السبب ينطبق على الشعر أكثر من الحديث لشدة التحرز في رواية الحديث , ثم أن الرواة كانوا في عصور الاحتجاج , وقد اشترط للرواة شروطا لابد أن تتوفر فيهم .
وقد أجاز كثير من النحاة المتأخرين الاحتجاج بالحديث النبوي وذلك على النحو التالي :
01 الحديث الصحيح يستشهد به مطلقا .
02 الحديث الذي لم يبلغ درجة الصحة يستشهد به إن وجد له نظيرفي العربية من القرآن أو الشعر أو كلام العرب . بشرط ألا يصف المحدثون الرواية باللحن أو الغلط .
هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
01 أن رواة الحديث أجازوا نقل الحديث بالمعنى .
02 أن كثيرا من الرواة كانوا من الأعاجم.
وقد أجاز الاستدلال بالحديث النبوي نحاة آخرون على رأسهم ابن مالك فقد أكثر من الاستشهاد به حتى عـد رائد هذا الاتجـاه وتبعه ابن هشام ونحاة آخرون .
وقد أجاب المجيزون عن المانع الأول : بأن الأصل رواية الحديث باللفظ , وقد قام رجال الحديث بجهود عظيمة في جمع الأحاديث والتشدد في نقلها بألفاظها وحروفها , وأما الرواية بالمعنى فقد كانت ضرورة أجازها بعض العلماء ووضعوا لها شروطاً ثم إن تجويز الرواية بالمعنى احتمال عقلي لا يقين بالوقوع .
وأجابوا عن المانع الثاني بأن هذا السبب ينطبق على الشعر أكثر من الحديث لشدة التحرز في رواية الحديث , ثم أن الرواة كانوا في عصور الاحتجاج , وقد اشترط للرواة شروطا لابد أن تتوفر فيهم .
وقد أجاز كثير من النحاة المتأخرين الاحتجاج بالحديث النبوي وذلك على النحو التالي :
01 الحديث الصحيح يستشهد به مطلقا .
02 الحديث الذي لم يبلغ درجة الصحة يستشهد به إن وجد له نظيرفي العربية من القرآن أو الشعر أو كلام العرب . بشرط ألا يصف المحدثون الرواية باللحن أو الغلط .
هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .