الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء 25-2-2009، إن مؤسسات التمويل الإسلامي تواجه ضربة قوية لأرباحها إذا استمرت أسعار العقارات في التراجع في الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة في تقرير أن الاستثمارات المباشرة لمؤسسات التمويل الإسلامي في الأصول العقارية في عام 2008، بلغت 20%، من إجمالي قروضها، مما يجعلها عرضة للخطر من عمليات التصحيح الجارية في القطاع الذي كان مزدهرا من قبل.
وأضاف التقرير "نتوقع آثارا سلبية محتملة على نوعية الأصول وربحية المؤسسات الإسلامية إذا استمرت عمليات التصحيح في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومؤسسات التمويل الإسلامي تدعم استثماراتها بأصول ملموسة والعقارات هي الأداة المفضلة لها.
وفي الخليج، خاصة في دبي تمتعت سوق العقارات بنموّ مطرد على مدى الأعوام القليلة الماضية، مدعوما بمناخ اقتصادي ومالي مزدهر.
لكن القطاع يواجه الآن آثار الأزمة المالية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وقال التقرير: إن المؤسسات الإسلامية على عكس البنوك التقليدية ما زالت محصنة من انخفاض الأسعار في الأدوات الأخرى، وهو ما أدى إلى شطب أصول على مستوى العالم.
ولكن على الرغم من أسلوب عملها الذي تجنب الأصول عالية المخاطر، فإن المؤسسات الإسلامية "غير مؤهلة في رأينا لدخول سوق تعاني من نقص السيولة وترتفع فيه تكاليف التمويل".
وشهد قطاع التمويل الإسلامي كذلك انخفاضات حادة في إصدار الصكوك في عام 2008، فانخفضت قيمة الصكوك المصدرة إلى 14.9 مليار دولار من أكثر من 34.3 مليار في العام الماضي.
وقال التقرير: "نتوقع انتعاش إصدار الصكوك في النصف الثاني من 2009، أو على الأرجح في عام 2010".
وأضافت الوكالة في تقرير أن الاستثمارات المباشرة لمؤسسات التمويل الإسلامي في الأصول العقارية في عام 2008، بلغت 20%، من إجمالي قروضها، مما يجعلها عرضة للخطر من عمليات التصحيح الجارية في القطاع الذي كان مزدهرا من قبل.
وأضاف التقرير "نتوقع آثارا سلبية محتملة على نوعية الأصول وربحية المؤسسات الإسلامية إذا استمرت عمليات التصحيح في قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي".
ومؤسسات التمويل الإسلامي تدعم استثماراتها بأصول ملموسة والعقارات هي الأداة المفضلة لها.
وفي الخليج، خاصة في دبي تمتعت سوق العقارات بنموّ مطرد على مدى الأعوام القليلة الماضية، مدعوما بمناخ اقتصادي ومالي مزدهر.
لكن القطاع يواجه الآن آثار الأزمة المالية، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
وقال التقرير: إن المؤسسات الإسلامية على عكس البنوك التقليدية ما زالت محصنة من انخفاض الأسعار في الأدوات الأخرى، وهو ما أدى إلى شطب أصول على مستوى العالم.
ولكن على الرغم من أسلوب عملها الذي تجنب الأصول عالية المخاطر، فإن المؤسسات الإسلامية "غير مؤهلة في رأينا لدخول سوق تعاني من نقص السيولة وترتفع فيه تكاليف التمويل".
وشهد قطاع التمويل الإسلامي كذلك انخفاضات حادة في إصدار الصكوك في عام 2008، فانخفضت قيمة الصكوك المصدرة إلى 14.9 مليار دولار من أكثر من 34.3 مليار في العام الماضي.
وقال التقرير: "نتوقع انتعاش إصدار الصكوك في النصف الثاني من 2009، أو على الأرجح في عام 2010".