الرئيسية
أحدث الصور
من طرف طالب ممثلو الشركات العقارية في دبي الحكومة بالتدخل لتوفير السيولة للشركات العقارية، على غرار خطوتها السابقة لضمان الودائع وتوفير السيولة في البنوك.
وشددوا -خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية دبي العقارية مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً- على ضرورة أن تصل السيولة في حال توفير الحكومة لها إلى شركات القطاع العقاري مباشرة دون أن تمر عبر البنوك.
وأكدوا على ضرورة تشكيل البنوك لجان خاصة تنظر في كل قضية من قضايا تمويل المشاريع على حدة، وتوافق على إقراض المشروع الذي يثبت قدرته على الإيفاء بالتزاماته، حسبما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة 23-1-2009.
هواجس الشركات
واعتبر ممثلو الشركات العقارية في دبي أن الوقت غير مناسب لمجموعة التشريعات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث إن المؤسسة تطلب تسجيل كل عقد إيجار، وكل خطط المشاريع، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات "مرهقة جدًّا"، بالإضافة إلى ''الغموض'' الذي يحيط ببعض التفاصيل وعدم وضوحها، وعدم توفر عدد كافٍ من الموظفين المدربين في المؤسسة قادرين على الإجابة على كافة الاستفسارات.
وطالبوا بإنشاء هيئة مدنية تساعد في تسريع عملية إعادة امتلاك العقار، حيث إن آلية إعادة الامتلاك حاليا صعبة.
وعقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية لجمعية دبي العقارية، إحدى مجموعات الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة مؤخراً، وذلك للتشاور في أبرز التحديات الحالية التي تواجه قطاع العقارات في إمارة دبي، والخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة هشام الشيراوي: إن الغرفة باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع الخاص عامة، هي همزة الوصل بينه وبين القطاع الحكومي، وذلك عبر إيصال أفكار وآراء ومقترحات وهواجس الشركات ورجال الأعمال إلى الجهات الحكومية المختصة للنظر فيها، والأخذ بما يخدم المصلحة العامة ويساعد في تعزيز النهضة الاقتصادية في إمارة دبي.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على رؤية الشركات العقارية حول مستقبل هذا القطاع المهم، والخروج بتوصيات موحدة ترفع إلى الجهات الحكومية بهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في دبي.
الوساطة والتحكيم
وحث الشيراوي الشركات العقارية على اللجوء في حل نزاعاتهم التجارية في حال حدثت إلى الطرق البديلة، مثل الوساطة والتحكيم المتوفرة في مركز دبي للتحكيم الدولي والابتعاد عن المحاكم.
ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي العقارية أحمد المطروشي، باستضافة غرفة دبي لهذا اللقاء، وإتاحة الفرصة لشركات القطاع العقاري لطرح هواجسهم جراء الأزمة المالية.
وأضاف: "إن جمعية دبي العقارية طرحت خلال الاجتماع عدة توصيات تهدف إلى تعزيز وزيادة ثقة المستثمرين بسوق العقارات أهمها ضخ السيولة، وتوفير العون لمطوري العقارات الرئيسيين، وإعادة الحكومة النظر في عدم منح مالكي العقارات إقامةً في الدولة".
وطالب المطروشي بإبداء المرونة في سلسلة عملية الدفع في القطاع حتى تتمكن الشركات العقارية من ترتيب أوضاعها والتقاط أنفاسها.
عقبات ومشاكل
الغرفة قررت إجراء مسوح شهرية تشمل جميع شركات القطاع العقاري يتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات
حمد بوعميم
من جانبه قال مدير عامّ غرفة دبي حمد بوعميم: إن الغرفة قررت إجراء مسوح شهرية تشمل جميع شركات القطاع العقاري، يتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات المتواجدة فعليًّا في سوق العمل، والخروج بتوصياتٍ موحدة لهذه الشركات حتى يتم رفعها بطريقة دورية إلى الجهات الحكومية المختصة.
وشدد على أهمية التواصل بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي لمعالجة قضية السيولة وثقة المستثمر، حيث أشار إلى استعداد غرفة دبي لعقد اجتماعات بين الشركات في القطاعين، مما يساعد في الخروج ببعض المقترحات الإيجابية التي تخدم المصالح المختلفة.
وستقوم جمعية دبي العقارية بوضع ملف مفصل بكل النقاط التي طرحتها لتقديمها عبر غرفة دبي إلى الجهة الحكومية المعنية للخروج بحلول تساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة دبي عام 1965، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، ودعم نموّ الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.
وشددوا -خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية دبي العقارية مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً- على ضرورة أن تصل السيولة في حال توفير الحكومة لها إلى شركات القطاع العقاري مباشرة دون أن تمر عبر البنوك.
وأكدوا على ضرورة تشكيل البنوك لجان خاصة تنظر في كل قضية من قضايا تمويل المشاريع على حدة، وتوافق على إقراض المشروع الذي يثبت قدرته على الإيفاء بالتزاماته، حسبما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الجمعة 23-1-2009.
هواجس الشركات
واعتبر ممثلو الشركات العقارية في دبي أن الوقت غير مناسب لمجموعة التشريعات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث إن المؤسسة تطلب تسجيل كل عقد إيجار، وكل خطط المشاريع، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات "مرهقة جدًّا"، بالإضافة إلى ''الغموض'' الذي يحيط ببعض التفاصيل وعدم وضوحها، وعدم توفر عدد كافٍ من الموظفين المدربين في المؤسسة قادرين على الإجابة على كافة الاستفسارات.
وطالبوا بإنشاء هيئة مدنية تساعد في تسريع عملية إعادة امتلاك العقار، حيث إن آلية إعادة الامتلاك حاليا صعبة.
وعقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية لجمعية دبي العقارية، إحدى مجموعات الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة مؤخراً، وذلك للتشاور في أبرز التحديات الحالية التي تواجه قطاع العقارات في إمارة دبي، والخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة هشام الشيراوي: إن الغرفة باعتبارها الجهة التي تمثل القطاع الخاص عامة، هي همزة الوصل بينه وبين القطاع الحكومي، وذلك عبر إيصال أفكار وآراء ومقترحات وهواجس الشركات ورجال الأعمال إلى الجهات الحكومية المختصة للنظر فيها، والأخذ بما يخدم المصلحة العامة ويساعد في تعزيز النهضة الاقتصادية في إمارة دبي.
وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على رؤية الشركات العقارية حول مستقبل هذا القطاع المهم، والخروج بتوصيات موحدة ترفع إلى الجهات الحكومية بهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري في دبي.
الوساطة والتحكيم
وحث الشيراوي الشركات العقارية على اللجوء في حل نزاعاتهم التجارية في حال حدثت إلى الطرق البديلة، مثل الوساطة والتحكيم المتوفرة في مركز دبي للتحكيم الدولي والابتعاد عن المحاكم.
ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية دبي العقارية أحمد المطروشي، باستضافة غرفة دبي لهذا اللقاء، وإتاحة الفرصة لشركات القطاع العقاري لطرح هواجسهم جراء الأزمة المالية.
وأضاف: "إن جمعية دبي العقارية طرحت خلال الاجتماع عدة توصيات تهدف إلى تعزيز وزيادة ثقة المستثمرين بسوق العقارات أهمها ضخ السيولة، وتوفير العون لمطوري العقارات الرئيسيين، وإعادة الحكومة النظر في عدم منح مالكي العقارات إقامةً في الدولة".
وطالب المطروشي بإبداء المرونة في سلسلة عملية الدفع في القطاع حتى تتمكن الشركات العقارية من ترتيب أوضاعها والتقاط أنفاسها.
عقبات ومشاكل
الغرفة قررت إجراء مسوح شهرية تشمل جميع شركات القطاع العقاري يتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات
حمد بوعميم
من جانبه قال مدير عامّ غرفة دبي حمد بوعميم: إن الغرفة قررت إجراء مسوح شهرية تشمل جميع شركات القطاع العقاري، يتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات المتواجدة فعليًّا في سوق العمل، والخروج بتوصياتٍ موحدة لهذه الشركات حتى يتم رفعها بطريقة دورية إلى الجهات الحكومية المختصة.
وشدد على أهمية التواصل بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي لمعالجة قضية السيولة وثقة المستثمر، حيث أشار إلى استعداد غرفة دبي لعقد اجتماعات بين الشركات في القطاعين، مما يساعد في الخروج ببعض المقترحات الإيجابية التي تخدم المصالح المختلفة.
وستقوم جمعية دبي العقارية بوضع ملف مفصل بكل النقاط التي طرحتها لتقديمها عبر غرفة دبي إلى الجهة الحكومية المعنية للخروج بحلول تساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة دبي عام 1965، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، ودعم نموّ الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.