الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قالت صحيفة سعودية إن مجلس الشورى سيناقش في جلسته يوم الثلاثاء المقبل 27-1-2009 مقترح مشروع لنظام السوق العقارية، حيث يرتبط المشروع مباشرة برئيس هيئة السوق المالية، وتكون صفة السوق شركة مساهمة، على أن تكون السوق الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية، وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق.
وذكرت صحيفة "اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد أن النظام الواقع في 14 مادة والمقدم من العضو محمد عبد الله القويحص يهدف إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري، وتطوير أساليب بيع وشراء العقار، ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
وتتمثل أبرز اختصاصات الشركة أيضا في تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
كما تضم رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية، وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
وتقوم هيئة سوق المال وخلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين.
وذكرت صحيفة "اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد أن النظام الواقع في 14 مادة والمقدم من العضو محمد عبد الله القويحص يهدف إلى تنظيم وإدارة السوق العقارية وتطويرها بما يتفق مع متطلبات واحتياجات الاستثمارات العقارية والعمل على تنمية وتطوير بيئة وأساليب الاستثمار العقاري، وتطوير أساليب بيع وشراء العقار، ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم يستخدم التقنية الحديثة على غرار سوق الأوراق المالية.
وتتمثل أبرز اختصاصات الشركة أيضا في تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية من خلال توفير قنوات استثمارية عقارية متعددة.
كما تضم رفع كفاءة وشفافية السوق بما يضمن تحقيق المصداقية والموثقية في تعاملات السوق عن طريق الالتزام بمعايير الشفافية والحيادية، وتوفير المعلومات اللازمة لمراحل تطوير المشاريع العقارية المدرجة وبيانات العرض والطلب للفرص الاستثمارية المختلفة بحيادية وعدالة أمام جميع المستثمرين.
وتقوم هيئة سوق المال وخلال 6 أشهر من تاريخ اعتماد النظام بإعداد ورفع نظام شركة السوق العقاري يحدد فيه رأس مال الشركة والجهات التي سوف تؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30% من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين.